تحرك جديد لمجلس الأمن بشأن اليمن والمبعوث الأممي يدعو لوضع حد لـ”اللاحرب واللاسلم”

يستعد مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة مخصصة لمناقشة الملف اليمني يوم الأربعاء المقبل، 9 يوليو الجاري، ضمن اجتماعه الشهري، في ظل تصاعد القلق الدولي بشأن تفاقم الوضع الإنساني، وتوقف المسار السياسي، واستمرار الضربات المتبادلة بين الحوثيين وإسرائيل.

وبحسب جدول أعمال المجلس، ستبدأ الجلسة بجلسة مفتوحة يليها اجتماع مغلق، حيث يُتوقع أن يقدّم المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إحاطة شاملة حول تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية والاقتصادية، إلى جانب ممثل عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (OCHA).

وسيناقش أعضاء المجلس في الجلسة المغلقة سبل دعم جهود خفض التصعيد العسكري في اليمن والبحر الأحمر، إضافة إلى فرص تحريك العملية السياسية المتعثرة وسط تصاعد التوترات الإقليمية.

ويأتي الاجتماع في وقت حذرت فيه المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل (IPC) من أن 49% من سكان اليمن يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، مع وجود مناطق معرضة لخطر المجاعة للمرة الأولى منذ عام 2022. وتشير التوقعات إلى احتمال تدهور إضافي خلال الأشهر المقبلة بسبب نقص تمويل المساعدات الإنسانية.

ومن المتوقع أيضًا أن يناقش المجلس مسألة تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة (UNMHA)، التي تنتهي في 14 يوليو، مع ترجيحات بعقد جلسة تصويت لتمديد المهمة عاماً إضافياً، وفق اتفاق ستوكهولم الموقع أواخر عام 2018.

وتزامنًا مع ذلك، اختتم المبعوث الأممي غروندبرغ زيارة استمرت يومين إلى العاصمة المؤقتة عدن، التقى خلالها رئيس الوزراء سالم بن بريك، حيث ناقشا تداعيات الوضع الإقليمي على العملية السياسية اليمنية.

ودعا غروندبرغ خلال الزيارة إلى تشكيل وفد تفاوضي مشترك من قبل الحكومة اليمنية، استعدادًا لجولة جديدة من المحادثات، مشددًا على أهمية استئناف صادرات النفط والغاز كأولوية اقتصادية ملحّة، ومؤكدًا أن معالجة التدهور الاقتصادي لا يمكن أن تنتظر مزيدًا من التعطيل.

كما حثّ على الانخراط الجاد في مسار تفاوضي يضع حدًا لحالة "اللاحرب واللاسلم"، وينقل البلاد نحو تسوية مستدامة تقوم على الثقة والتزامات واضحة من جميع الأطراف.