مجلس الوزراء يبحث الأوضاع الاقتصادية والجاهزية لمعركة استعادة الدولة ويستنكر جريمة الحوثيين بحق الشيخ حنتوس

عقد مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعه الدوري في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، لمناقشة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والخدمية والأمنية، في ظل التحديات المتصاعدة التي تواجه البلاد.

واستعرض المجلس تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، مؤكداً ضرورة تعزيز الاستجابة الحكومية العاجلة، وتنسيق السياسات المالية والنقدية للسيطرة على تراجع العملة الوطنية وانعكاساته الخطيرة على حياة المواطنين، إلى جانب العمل على تحسين الإيرادات، وترشيد النفقات، ومكافحة الفساد. وأقر المجلس عقد اجتماع استثنائي مخصص لمناقشة الخطوات العملية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وضمان انتظام صرف رواتب الموظفين والخدمات الأساسية.

كما أقر المجلس تخصيص جلسة استثنائية لمناقشة أوضاع الكهرباء، وتقييم أداء قطاع التوليد والنقل والتوزيع، وبحث كميات الوقود المطلوبة والبدائل المتاحة لتخفيف معاناة المواطنين، خاصة خلال موسم الصيف.

وقدم رئيس الوزراء إحاطة شاملة حول تطورات الأوضاع في البلاد، مجدداً التأكيد على موقف الحكومة الثابت تجاه السلام القائم على المرجعيات الثلاث، ورفض أي محاولات لفرض أمر واقع بقوة السلاح، مشيداً بدعم مجلس القيادة الرئاسي وكافة القوى السياسية للحكومة في معركة استعادة الدولة.

وفي سياق متصل، أشاد المجلس بجهود الأجهزة الأمنية في ضبط عدد من الخلايا المرتبطة بمليشيا الحوثي والتنظيمات الإرهابية، داعياً إلى رفع الجاهزية وتعزيز التنسيق الأمني لمواجهة التهديدات المتزايدة.

واستنكر مجلس الوزراء الجريمة البشعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق الشيخ صالح حنتوس وحفيده حمزة في مديرية السلفية بمحافظة ريمة، بعد محاصرة منزلهما وتصفيتهما بدم بارد، معتبراً هذه الجريمة امتداداً لنهج المليشيا القمعي والإرهابي ضد المواطنين اليمنيين الرافضين لمشروعها الطائفي، ومؤكداً أن هذه الانتهاكات لن تمر دون عقاب.

كما ناقش المجلس تقرير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مؤكداً دعمه الكامل للجهود المبذولة لمواجهة هذه الآفة، ومشدداً على العلاقة الوثيقة بين انتشار المخدرات وتمويل مليشيا الحوثي لأنشطتها الإرهابية. وأقر المجلس رفع موازنة إدارة مكافحة المخدرات، وإنشاء مركز معلومات وربط إلكتروني بين الفروع، إضافة إلى إنشاء مصحات تأهيلية لمعالجة الإدمان، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال.

واختتم المجلس جلسته بمناقشة تقرير الموارد المحلية، مشدداً على أهمية قيام السلطات المحلية بدورها في تحسين الإيرادات، وتفعيل أدوات الرقابة والشفافية، وتوجيه الإنفاق نحو الأولويات الخدمية والتنموية لتخفيف معاناة المواطنين.