كشف مرصد الحريات الإعلامية في اليمن، الثلاثاء، عن توثيق 55 حالة انتهاك طالت صحفيين ومؤسسات إعلامية خلال النصف الأول من عام 2025، في دلالة جديدة على استمرار تدهور واقع حرية الصحافة في البلاد، وسط تصاعد القيود والانتهاكات من مختلف أطراف النزاع.
وجاء في التقرير الذي حصل موقع "يمن شباب نت" على نسخة منه، أن أبرز الانتهاكات تمثلت في حادثة مقتل المصور والمخرج التلفزيوني مصعب الحطامي، إلى جانب حالات اعتقال واحتجاز وتهديد وتشهير، ضمن بيئة أمنية غير مستقرة وغياب شبه تام للحماية القانونية للصحفيين.
وبحسب التقرير، توزعت الانتهاكات كالتالي: حالة قتل واحدة، وإصابة واحدة، و7 حالات احتجاز مؤقت، و14 حالة اعتقال، و4 حالات تهديد، و7 حملات تحريض وتشهير، و14 واقعة استجواب أو محاكمة، إضافة إلى 5 محاولات اعتقال فاشلة.
وسلّط التقرير الضوء على التحديات التي تواجه الصحفيات اليمنيات، مشيرًا إلى تعرضهن بشكل متزايد لحملات ممنهجة من التحريض والتشهير، ما يضاعف من هشاشة بيئة العمل الصحفي للمرأة.
وأشار المرصد إلى أن الانتهاكات سُجلت ضد أطراف متعددة، أبرزها الحكومة اليمنية بـ19 انتهاكًا، تليها جماعة الحوثيين بـ18، والمجلس الانتقالي الجنوبي بـ11، وقوات المقاومة الوطنية بـ2، إضافة إلى حالة واحدة لكل من قوات العمالقة ومتنفذين مجهولين.
وعلى الصعيد الجغرافي، جاءت عدن في صدارة المناطق بانتهاكات بلغت 12 حالة، تلتها حضرموت بـ9، ومأرب وصنعاء وتعز بـ8 لكل منها، والحديدة بـ6، فيما سُجل انتهاك واحد في كل من الضالع وذمار وسقطرى وشبوة.
وانتقد المرصد غياب المساءلة القانونية واعتبر استمرار هذه الانتهاكات "انتكاسة لمعايير العدالة"، محذرًا من أن محاكمة الصحفيين أمام جهات غير مختصة وتسييس القضاء يعزز الإفلات من العقاب.
كما دعا جميع الأطراف إلى الالتزام بحرية التعبير ووقف الممارسات القمعية ضد الإعلام، والإفراج عن الصحفيين المعتقلين، ورفع القيود المفروضة على المؤسسات الإعلامية، بما يشمل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والمناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة والمجلس الانتقالي.
يُشار إلى أن مرصد الحريات الإعلامية في اليمن هو منصة مستقلة تعمل على رصد وتوثيق انتهاكات حرية التعبير ودعم الصحفيين على المستويين المحلي والدولي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news