كشفت مصادر محلية مطلعة ووثائق في محافظة ريمة عن قيام ميليشيات الحوثي بالضغط على عدد من مشايخ ووجهاء المديرية لإصدار خطابات مكتوبة تُظهر الجريمة التي راح ضحيتها الشيخ صالح حنتوس وكأنها “مواجهة قانونية” أو “اشتباك مع مطلوب أمني”، في محاولة بائسة لتغطية تداعيات المجزرة التي أثارت موجة استنكار شعبي واسع.
وتضمنت الوثائق التي نشرتها جماعة الحوثي لاحقاً خطابات مكتوبة بخط اليد، وممهورة بأختام عدد من مشايخ القبائل، تُشير إلى أن "الشيخ صالح كان مطلوبًا، وتم التعامل معه بعد مقاومة"، في محاولة لشرعنة العملية المسلحة التي استخدم فيها الحوثيون أكثر من 50 طقمًا عسكريًا وقذائف وعتاد ثقيل ضد منزل رجل سبعيني وزوجته المسنة.
وأكدت المصادر أن بعض المشايخ رفضوا في البداية التوقيع، قبل أن يتعرضوا لضغوط مباشرة من قيادات حوثية في المحافظة، بينهم فارس الحباري ومشرفون أمنيون، وُجهت لهم أوامر واضحة بـ"إجبار الوجهاء على إصدار بيانات تمتص غضب الشارع".
ويأتي هذا التحرك الحوثي عقب موجة من البيانات والإدانات الرسمية، أبرزها من مكتب حقوق الإنسان في ريمة، الذي وصف ما جرى بـ"الجريمة البشعة ضد رجل مسالم لا علاقة له بأي صراع سياسي أو حزبي"، مؤكدًا أن الشيخ صالح "استُهدف بسبب نشاطه القرآني ورفضه الانصياع لسلطة الأمر الواقع".
وفي المقابل، تُظهر الوثائق التي فُرضت على بعض المشايخ لهجة متحفظة تحاول التخفيف من وقع الحدث، وتلمّح إلى أنه "تم التعامل مع الموقف ضمن إطار الدولة والنظام"، وهو ما وصفه مراقبون بأنه محاولة لإنتاج رواية موازية مزيّفة، تهدف لتشتيت الرأي العام، وتبرئة القتلة الحقيقيين.
واشار مراقبون إلى ما وصفوه بـ"تواطؤ بعض مشايخ ريمة مع الجريمة، تحت الضغط أو المصلحة"، مؤكدين أن ما حدث ليس مجرد اغتيال، بل وصمة عار في جبين من صمت أو شارك أو برّر.
واعتبر نشطاء أن هذا السلوك يُعيد للأذهان تجارب سابقة استخدمت فيها الميليشيا أدواتها القبلية والإدارية لـ"صبغ جرائمها القانونية والشرعية"، في حين أن ما جرى موثّق بالشهادات والدماء والمآذن التي صمتت قسرًا.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news