لقاء في عدن يشدد على اهمية انعقاد البرلمان

شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، على ضرورة تفعيل دور مجلس النواب وممارسة صلاحياته الدستورية في الرقابة والتشريع، بما يعزز مسار الدولة ومواجهتها للمخاطر المحدقة، وعلى رأسها المشروع الحوثي والمهددات الاقتصادية والأمنية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع العليمي، الثلاثاء 1 يوليو 2025، بهيئة رئاسة مجلس النواب في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، بحضور رئيس المجلس سلطان البركاني، وعضوي الهيئة محمد الشدادي ومحسن باصرة، لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والخدمية، والجهود الجارية للتخفيف من تداعيات الحرب.

العليمي أكد أن التحدي الحقيقي أمام تماسك التحالف الجمهوري ليس الخلافات الداخلية، بل في مدى الاستجابة الفعلية لاحتياجات المواطنين وتطلعاتهم، مشيرًا إلى أن المجلس الرئاسي يعمل بتناغم مع الحكومة لاستعادة مصادر الدخل وتنويع الموارد، مستفيدًا من الدعم الإقليمي والدولي، والالتزام الكامل بمبادئ الشفافية والمصارحة.

كما تطرق اللقاء إلى الإنجازات الأمنية الأخيرة، حيث أوضح العليمي أن الأجهزة الأمنية والعسكرية حققت اختراقات مهمة ضد خلايا إرهابية مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش، مؤكداً وجود تنسيق مباشر بين تلك الجماعات والمليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

وفيما يتعلق بالتوازن بين المؤسسات، نفى العليمي صحة ما يُروّج عن اعتبار هيئة التشاور والمصالحة بديلًا عن مجلس النواب، موضحًا أن الهيئة مسانِدة فقط لمجلس القيادة الرئاسي، وأن المهام الرقابية والتشريعية تظل حصرًا بيد البرلمان.

وأشار رئيس مجلس القيادة إلى التزام الدولة بالثوابت الوطنية، وفي مقدمتها منع استخدام الأراضي اليمنية كمنصة تهديد للأمن الإقليمي والدولي، وجدّد دعمه لتحالف دعم الشرعية والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين في سبيل استعادة مؤسسات الدولة سلمًا أو حربًا.

من جانبها، أشادت هيئة رئاسة البرلمان بإجراءات الحكومة لإعداد الحسابات الختامية والموازنة العامة، مشيرة إلى ضرورة تمكينها من الوصول إلى الموارد السيادية لمواجهة الأزمة الاقتصادية وتخفيف وطأتها على المواطنين.

وتعاني الحكومة اليمنية من أزمة مالية حادة منذ أكتوبر 2022، بعد تعرض الموانئ النفطية في الضبة والنشيمة وقنا لهجمات حوثية أدت إلى توقف صادرات النفط، وحرمان الحكومة من أهم مصادر تمويلها.