"البنك المركزي" يشدد على ضرورة تبني إصلاحات عاجلة في "الموارد والإنفاق" ويؤكد دعمه للبنوك التي نقلت نشاطها إلى عدن

من اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني - عدن

برّان برس:

شدد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، الإثنين 30 يونيو/ حزيران، على ضرورة تبنّي إصلاحات عاجلة في جانبي الموارد والإنفاق العام، مؤكداً كذلك "دعمه للبنوك التي نقلت نشاطها إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة".

جاء ذلك، خلال اختتام مجلس إدارة البنك لاجتماعات دورته الرابعة للعام 2025، في المركز الرئيسي للبنك بعدن، ترأسه محافظ البنك "أحمد غالب المعبقي"، حيث شدد مجلس إدارة البنك على أهمية تكامل الجهود بين كافة مؤسسات الدولة وسلطاتها المختلفة، باعتبار ذلك واجباً وطنياً لا يحتمل التأجيل.

وطبقاً لبيان نشره البنك في موقعه الرسمي اطلع عليه "بران برس"، أكد البنك دعمه للبنوك والمؤسسات المالية التي أعادت نشاطها إلى عدن، وتيسير عملية ترتيب أوضاعها، وضمان استمرار علاقاتها مع البنوك المراسلة والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، مناقشاً سبل تعزيز التزام تلك المؤسسات بالمعايير الدولية وتجنب آثار العقوبات.

وأشار إلى أن اجتماعات المجلس التي استمرت ليومين، ناقشت مجمل التطورات المالية والاقتصادية الراهنة، واستعرضت الجهود التي يبذلها البنك لاحتواء التداعيات السلبية الناتجة عن شح الموارد المحلية والأجنبية، بسبب الهجمات الإرهابية التي شنتها الجماعة الحوثية على موانئ تصدير النفط.

كما استعرضت الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لحماية النظام المصرفي اليمني، والحد من الآثار الاقتصادية الناجمة عن تلك الهجمات، وجهود حشد وتعبئة الموارد لتغطية الالتزامات الأساسية للدولة، بما في ذلك صرف المرتبات وتقديم الحد الأدنى من الخدمات. 

ولفتت إلى أن التمويلات التي وفرها البنك منذ أكتوبر 2022 وحتى نهاية 2024،  لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة بلغت ما يقارب 2.4 مليار دولار من الموارد المحلية والخارجية، وذلك دون اللجوء إلى أي تمويل تضخمي حفاظاً على الاستقرار الاقتصادي واتساقاً مع سياساته الصارمة التي أقرها في هذا المجال.

وأقرت اجتماعات مجلس إدارة البنك، الترتيبات الفنية والإدارية للبدء في تنفيذ مشروع أنظمة المدفوعات الممول من البنك الدولي، واستكمال إصدار القوائم المالية للبنك للأعوام الماضية التزاماً بأحكام القانون وتعزيزاً للشفافية.

ووفق البيان، ثمّن المجلس الدعم الكبير الذي يقدمه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة للبنك، بالإضافة إلى دعم المؤسسات الشقيقة والصديقة، وكذلك المؤسسات المالية الدولية، مثمناً في الوقت نفسه دعم الأشقاء في المملكة ودولة الإمارات، والذي أشار إلى أنه "ساعد في تجاوز كثير من الاختناقات"، متمنياً أن يستمر هذا الدعم ويتعزز للمساعدة في تجاوز الوضع الصعب والاستثنائي.

البنك المركزي

المؤسسات المالية

النظام المصرفي