مخاوف في اليمن من تبعات الحرب على التجارة والنقل

تسود اليمن مخاوف عديدة من تبعات وتأثيرات الحرب الإسرائيلية الإيرانية التي تزامنت مع اضطراب البحر الأحمر وباب المندب والممرات المائية الدولية، على كُلف التجارة والنقل الداخلي والخارجي وانعكاس ذلك على الأسواق المحلية وارتفاع أسعار السلع الأساسية في ظل بروز تأثيرات داخلية مع عودة تجدد اضطراب وانهيار سعر صرف الريال اليمني. وتتركز المخاوف من ارتفاع تكاليف الشحن والنقل التجاري على المستوى الداخلي والخارجي، إذ يأتي ذلك في الوقت الذي تبحث فيه الجهات المعنية والمنظمات الأممية والدولية والقطاعات التجارية وشركات الملاحة عن تحويل الشحن التجاري من ميناء الحديدة شمالي غرب اليمن إلى الموانئ الواقعة في مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً جنوبي البلاد.

ويلاحظ عدم وجود أي تحرك من قبل السلطات اليمنية المعنية ملموس وفاعل سواء الحكومة المعترف بها دولياً أو الحوثيين للتعامل مع تطورات الأحداث المتصاعدة في المنطقة وتأثيرها على اليمن حيث تستمر العملة المحلية بالتدهور بشكل متسارع مع اقتراب سعر صرف الريال من تجاوز الألف الثالث مقابل الدولار. إضافة إلى الارتفاع المحتمل في تكاليف الواردات السلعية في ظل تحذيرات تصاعدت مؤخراً من عودة الحوثيين إلى استهداف السفن في البحر الأحمر بالتزامن مع تهديدات إيرانية بنقل المعركة إلى الممرات المائية وغلق مضيق هرمز قبل توقف الحرب الإسرائيلية الإيرانية، وتزامن ذلك مع تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي بالتوجه إلى وضع خطة عسكرية لاستهداف الحوثيين الذين أكدوا أنهم مستمرون في إسناد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

رئيس غرفة عدن التجارية والصناعية أبوبكر باعبيد، يرى في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن أي تحرك قد لا يكون له أي أهمية بالنظر إلى الوضع الراهن في البلاد التي تعاني تدهوراً اقتصادياً على كل المستويات. ويضيف باعبيد: التحرك ممكن لو أن هناك اقتصاداً سينهار، لكن في الواقع لديك اقتصاد منهار وفي حالة انحدار مستمر، لذا كما يقول المثل وفق حديث باعبيد؛ فإن "المبلل ما يفرق معه المطر".

كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي قد عقد الأربعاء 18 يونيو/ حزيران، اجتماعاً طارئاً في عدن مع لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية لبحث تطورات المنطقة في ضوء التصعيد الحربي الإسرائيلي الإيراني، وانعكاساته على الأمن اليمني والإقليمي، والأوضاع المعيشية في البلاد، إضافة إلى مناقشة الوضع الاقتصادي الراهن، والمؤشرات المالية والنقدية، والمتغيرات المتعلقة بأسعار العملة الوطنية، والاختناقات في إمدادات بعض السلع والخدمات الأساسية، حيث استمع الاجتماع إلى تقدير موقف بشأن تطورات الحرب الإسرائيلية الإيرانية، وتداعياتها المحتملة على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن.

وحذر مجلس القيادة الرئاسي كما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الحكومية "سبأ"؛ جماعة الحوثي من مغبة استمرارها بزج اليمن وشعبه في الصراعات الإقليمية المدمرة، وحمّلها كامل المسؤولية عن العواقب والتداعيات الوخيمة المترتبة على أي أعمال إضافية متهورة، تنطلق من الأراضي اليمنية، من شأنها إغراق البلاد بمزيد من الأزمات، بما في ذلك مضاعفة عسكرة الممرات المائية، وتهديد الأمن الغذائي، وما تبقى من فرص العيش، ومفاقمة المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.

ويشكو كثير من التجار والمستوردين من صعوبات وتحديات رافقت تحويل بضائعهم إلى ميناء عدن أو ما زالت عالقة في جيبوتي بسبب عدم جهوزية ميناء الحديدة والتوقعات التي تشير إلى اضطراب محتمل للممرات المائية في البحر الأحمر. يقول التاجر عادل الوردي، لـ"العربي الجديد"، إن هناك ارتباكاً يسود الشحن التجاري إلى اليمن بسبب الوضع الراهن في ميناء الحديدة والبحر الأحمر والذي أدى إلى قيام شركات الشحن بتحويل بضائعهم إلى ميناء عدن الذي لا يبدو مستعداً لاستقبال السفن التجارية التي يتم تحويلها إلى هناك.

من جانبه، تحدث هارون الحميري، مسؤول في مكتب للاستيراد والشحن التجاري، لـ"العربي الجديد"، أن هناك مخاوف عديدة من عودة التوتر والحرب إلى البحر الأحمر، الأمر الذي أدى إلى مراجعة كثير من شركات الشحن والتأمين الدولية لعملها في هذه الممرات المائية وهو ما أثر على عملية الشحن التجاري إلى اليمن. ويطالب تجار وسائقي الشاحنات الجهات الحكومية المعنية بالتحرك لمواجهة التكاليف المرتفعة لنقل البضائع، في ظل تصاعد أسعار الوقود وتراجع قيمة العملة المحلية.

هذا الأمر أدى إلى تحرك الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري في عدن، التي أصدرت تعميماً يقضي بخفض أجور نقل البضائع من ميناء عدن إلى المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين بنسبة 20%، في مسعى للتخفيف من الأعباء الاقتصادية وتحسين انسيابية حركة الشحن، إذ سيدخل القرار الذي تم اتخاذه بالتنسيق مع السلطة المحلية وممثلي قطاع النقل ونقابة الناقلين؛ حيز التنفيذ اعتباراً من السبت 21 يونيو/ حزيران 2025. ويتضمن الاتفاق كذلك تقليص المدة الزمنية المقررة لعودة الحاويات الفارغة بنسبة 50%، في إطار جهود لتحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتسهيل النقل التجاري بين الموانئ والمناطق الداخلية.

وارتفعت الأصوات التي تحذر من إمكانية استئناف الحوثيين لهجماتهم ضد ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر، غربي اليمن، في حال توسع الصراع الراهن بين إسرائيل وإيران، أو في حال تجدد التوتر مع عودة الحوثيين لاستهداف إسرائيل إسناداً كما يؤكدون للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وكانت شركة ساري جلوبال العالمية (SARI Global)، المتخصصة في إدارة الأزمات وتحليل الأمن والعمليات الإنسانية، قد أكدت في تقرير أصدرته، الجمعة 20 يونيو/ حزيران، أن خطوة استئناف الحوثيين لعملياتهم في البحر الأحمر من شأنها إعادة فرض قيود بحرية جزئية على حركة الشحن التجارية العالمية، الأمر الذي سيدفع الولايات المتحدة الأميركية إلى معاودة ضرباتها العسكرية ضد الجماعة، والتي توقفت في السادس من مايو/أيار الماضي، بموجب اتفاق يقضي بوقف الهجمات المتبادلة بين الجانبين.