الغذاء العالمي: اليمن يواجه أزمة جوع غير مسبوقة تهدد حياة الملايين

حذّر برنامج الأغذية العالمي، اليوم الثلاثاء، من تفاقم كارثة الجوع في اليمن، مؤكدًا أن البلاد لا تزال واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، في ظل مؤشرات تنذر بوصول بعض الفئات السكانية إلى مستويات كارثية من الجوع خلال الأشهر المقبلة.

وفي تقرير حديث، كشف البرنامج أن نحو نصف سكان اليمن يعانون حاليًا من انعدام حاد في الأمن الغذائي، فيما توقعت بيانات “التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي” (IPC) أن يواجه أكثر من 41 ألف شخص خطر المجاعة بحلول سبتمبر المقبل، وهو أعلى مستوى مسجل على الإطلاق في البلاد.

وأوضح التقرير أن “أزمة تمويل حادة” تضرب جهود الاستجابة الإنسانية، ما أجبر برنامج الأغذية العالمي وسائر الشركاء الدوليين على تقليص نطاق مساعداتهم المنقذة للحياة بشكل واسع، وسط تحذيرات من انهيار شبكات الدعم الطارئة في أنحاء متفرقة من البلاد.

ووفقًا لبيانات الرصد الأخيرة، فإن 65% من الأسر اليمنية لم تتمكن من تأمين الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية خلال شهر أبريل الماضي، وهو أعلى معدل يُسجله البرنامج منذ بدء الأزمة، ما يعكس اتساع رقعة الفقر والجوع بشكل غير مسبوق.

ويعزو التقرير تفاقم انعدام الأمن الغذائي إلى جملة من العوامل المتشابكة، أبرزها الأزمة الاقتصادية المستمرة، وتراجع المساعدات الإنسانية بسبب نقص التمويل، إضافة إلى محدودية فرص كسب العيش، واستمرار النزاع المحلي في عدة مناطق.

وتشير التقديرات الحالية إلى أن 17.1 مليون شخص يعيشون في المرحلة الثالثة من انعدام الأمن الغذائي أو ما هو أسوأ، بينهم 5.2 مليون يواجهون ظروفًا طارئة تضعهم على شفا المجاعة.

ويتوقع التقرير أن يرتفع هذا الرقم إلى 18.1 مليون خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2025 إلى فبراير 2026، منهم 5.5 مليون في المرحلة الرابعة، و41 ألفًا مرشّحون للدخول في المرحلة الخامسة، وهي المرحلة الأشد خطورة والتي تعني المجاعة الكاملة.

وفي سياق متصل، أشار برنامج الأغذية العالمي إلى أن تراجع واردات الوقود والمواد الغذائية عبر موانئ البحر الأحمر ساهم في تفاقم الأزمة، في حين شهدت الموانئ الجنوبية زيادة نسبية في حجم الواردات.

ومع ذلك، سجّلت أسعار الوقود ارتفاعات قياسية، لا سيما في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار السلع الغذائية الأساسية.

واختتم البرنامج تحذيره بالدعوة العاجلة إلى توفير تمويل إضافي يضمن استمرار المساعدات الإنسانية، محذرًا من أن تجاهل الأزمة سيقود البلاد نحو كارثة غذائية يصعب تدارك آثارها.