الحكومة اليمنية تضيف 70 دبلوماسياً لقوائم موظفيها في الخارج

يمن إيكو|أخبار:

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التابعة للحكومة اليمنية عن تعيين نحو 70 دبلوماسياً وإدارياً جديداً في بعثاتها الخارجية، ضمن ما وصفتها بخطة إصلاح واسعة يقودها الوزير شائع بن محسن الزنداني، لتعزيز التمثيل اليمني بالخارج، وفقاً لما نشرته صحيفة “عدن الغد”، ورصده موقع “يمن إيكو”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية وصفتها بـ”الموثوقة”، قولها: إن القرارات جرى تعميمها رسمياً على البعثات أمس الأحد، بعد اعتمادها من قبل لجنة شؤون السلك الدبلوماسي والقنصلي، برئاسة نائب وزير الخارجية السفير مصطفى نعمان، والتي اختارت الأسماء بناءً على قوائم الأسبقية واحتياجات السفارات”.

وكان الوزير الزنداني قد شكّل اللجنة المختصة في فبراير الماضي، وعقدت عدة اجتماعات تم خلالها إقرار التشكيلات الجديدة، كجزء من استراتيجية تهدف إلى إصلاح هياكل الوزارة والبعثات الخارجية وتعزيز الحضور الدبلوماسي اليمني في المحافل الدولية.

هذه التعيينات تأتي بعد إعادة هيكلة سابقة شملت استدعاء أكثر من 160 موظفاً في أغسطس الماضي بهدف تقليص النفقات، ومع عودة 70 دبلوماسياً لموظفيها بالخارج، يتوقع أن ترتفع فاتورة مرتباتهم وتعويضاتهم، وما يترافق معها من نثريات وسفريات.

كما تأتي هذه التعيينات في ظل تقارير تشير إلى أن رواتب الدبلوماسيين والتكاليف المجمعة للبعثات تقارب ملايين الدولارات شهرياً، وهذا التحرك يزيد الأعباء المالية على خزينة اليمن المنهكة، وسط تدهور مستمر للعملة وارتفاع حاد في التضخّم، فيما يتطلب دعم الأجور للموظفين في الخارج تحويل عملة صعبة منتظمة وتخصيص موارد يصعب تأمينها، ما يفاقم التزامات الحكومة الخارجية. وفق مراقبين.

واتهم المراقبون الحكومة اليمنية بإصرارها على إنفاق ملايين الدولارات بشكل دوري على موظفيها في الخارج وسط تردي الخدمات الأساسية داخلياً. ففي وقت يعاني المواطنون من تأخير الرواتب والانقطاع المتكرر للكهرباء والمرافق، يتساءل البعض عن جدوى هذه التعيينات التي تُكلف الخزينة مبالغ إضافية في ظل عدم وضوح خطط لتأمين الموارد المالية المستدامة لتغطية هذه الالتزامات.