الانتقالي يؤكد ضرورة إحداث إصلاحات شاملة في مؤسسات الدولة لإخراج اليمن من أزمتها

أكدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الاثنين، أن المعالجات الآنية للوضع الاقتصادي المتردي الذي تعيشه البلاد، لم تعد كافية ما لم تُتخذ خطوات جادة وشاملة تتضمن إصلاحًا حقيقيًا يعيد تفعيل مؤسسات الدولة بشكل كامل، بما يعزز من قدرتها على أداء مسؤولياتها تجاه المواطنين.

وشددت الهيئة على أن استعادة تصدير النفط وتفعيل المؤسسات الإيرادية، وتوريد جميع الإيرادات المحلية والمركزية إلى البنك المركزي لضمان استكمال الدورة النقدية واستقرار النظام المالي، تمثل نقطة انطلاق لأي إصلاح اقتصادي حقيقي، بعيدًا عن مراكز النفوذ والفساد التي تعرقل هذه المسارات.

كما أكدت هيئة الرئاسة دعمها الكامل لتوجهات رئيس الحكومة سالم بن بريك، الهادفة إلى إحداث إصلاحات حقيقية في مؤسسات الدولة وتفعيل أدوارها الخدمية والرقابية والتنموية، مشددةً على ضرورة توفير البيئة السياسية والإدارية المناسبة لنجاح هذه الجهود، بما يضمن التأسيس لمرحلة جديدة من العمل الحكومي الجاد والمسؤول.

وتطرقت الهيئة، في سياق اجتماعها، إلى آخر التطورات السياسية والجهود المبذولة لوقف الحرب وإحلال السلام، وفي هذا الخصوص جددت الهيئة التأكيد على موقف المجلس الثابت، الذي عبّر عنه الرئيس الزُبيدي في لقاءاته الأخيرة، والمتمثل في استحالة الانخراط في أي عملية تفاوضية مع مليشيا مصنفة دوليًا كجماعة إرهابية، ولا تزال تمثل تهديدًا وجوديًا لشعب الجنوب، وللأمن الإقليمي والدولي.

وأكدت الهيئة أن أي جهود للسلام يجب أن تستند إلى قراءة واقعية لطبيعة الوضع القائم، خصوصًا بعد تلقي النظام الإيراني، الممول والداعم الرئيس للمليشيا الحوثية، ضربات نوعية ستُضعف من قدرته على مواصلة العبث بأمن واستقرار المنطقة.

واستعرضت الهيئة، في ختام اجتماعها، الأوضاع العسكرية والأمنية على الساحة الجنوبية، مثمنةً في هذا السياق الجهود العظيمة التي يبذلها منتسبو القوات العسكرية والأمنية للحفاظ على حالة الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، مشيرة في السياق إلى أن ماكشفته اللجنة الأمنية العُليا بخصوص الإرهابي المدعو أمجد خالد، ليس سوى تأكيد على صوابية النهج الأمني الذي تنتهجه القوات الجنوبية في تتبع الخلايا الإرهابية وملاحقة عناصرها، وقدرتها على إحباط المخططات التي تستهدف أمن واستقرار العاصمة عدن ومحافظات الجنوب.