أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، أن التحديات الراهنة التي تمر بها البلاد تستوجب توسيع دائرة الشراكة الوطنية، والتعامل بشفافية مع مختلف القوى السياسية، باعتبارها شريكاً فاعلاً في القرار وتحمل المسؤولية.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الإثنين، بقيادة المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، برئاسة رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، في إطار اللقاءات التشاورية التي يجريها الرئيس مع المكونات الوطنية لبحث المستجدات الداخلية، ومواقف القوى السياسية من مختلف القضايا المصيرية.
وأشاد العليمي بالدور الوطني للأحزاب والمكونات السياسية في الدفاع عن مشروع الدولة والنظام الجمهوري، وفي تقديم المشورة، وحشد الطاقات لإنهاء معاناة المواطنين، والتصدي لانقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
وأكد العليمي أن هذه اللقاءات الدورية ليست مجرد واجهة إعلامية، بل ضرورة تفرضها استحقاقات الشراكة وتعقيدات المشهد السياسي والاقتصادي والعسكري، ورهانات المستقبل. وأضاف: “مشاركة القوى الوطنية في التعامل مع التحديات الحالية تمثل التزاماً رئاسياً تمليه متطلبات المرحلة الانتقالية وإعلان نقل السلطة ومرجعياته”.
وتابع: “نخوض اليوم واحدة من أكثر المراحل تعقيداً في تاريخ الدولة اليمنية المعاصر، وما كان ممكناً تجاوزها لولا صبر شعبنا ودعم الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب تدخلات الشركاء الإقليميين والدوليين”.
وأشار رئيس مجلس القيادة إلى أن الأزمة التمويلية الحالية، الناتجة عن توقف صادرات النفط بسبب الهجمات الإرهابية الحوثية، تهدف إلى إضعاف التحالف الجمهوري وخلق أزمة إنسانية شاملة. وأكد أن تلك الهجمات أثّرت بشكل مباشر على قدرة الحكومة في الوفاء بالتزاماتها، وعلى رأسها دفع الرواتب وتوفير الخدمات الأساسية.
وشدد العليمي على أن مجلس القيادة سيتعامل مع هذه التحديات بمصارحة وشفافية، قائلاً: “لا نملك رفاهية تجاهلها، بل نعمل مع الحكومة لتحويلها إلى فرص للانتقال نحو الاعتماد على النفس”.
وتحدث الرئيس عن وحدة مجلس القيادة الرئاسي، رغم بعض التباينات، مؤكداً أن التنافس داخل المجلس يتمحور حول أولوية المعركة مع المليشيات الإرهابية، واعتبر هذا التماسك مكسباً يجب تعزيزه لا التشكيك فيه.
وجدد العليمي التأكيد على حرص المجلس والحكومة على إبقاء جسور التواصل مفتوحة مع جميع القوى السياسية، مؤكداً أن الدولة لا تتعامل مع الأحزاب كجمهور للاستعراض، بل كشركاء في القرار والمساءلة وتحمل العبء الوطني.
وفي الملف الأمني، أعلن العليمي عن كشف شبكة إرهابية يقودها المدعو أمجد خالد، معتبراً ذلك إنجازاً أمنياً وناقوس خطر في وجه جميع المكونات الشرعية. وأضاف: “نواجه تخادماً واضحاً بين المليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية في تنفيذ الاغتيالات والتفجيرات وترويج المخدرات والجريمة المنظمة، ضمن مخطط لإسقاط المحافظات من الداخل”.
ودعا الأحزاب والمكونات السياسية إلى تحمل مسؤوليتها في هذه المعركة، قائلاً: “لا أمن بلا سلطات مسؤولة، ولا جبهة داخلية قوية دون أحزاب تملك شجاعة التسمية والموقف. فإما أن نكون في خندق واحد، أو نترك الناس فرائس للإرهاب والتضليل”.
وشدد العليمي على أهمية دور الأحزاب في تشكيل رأي عام مناهض للمليشيات، والعمل مع الحكومة لمواجهة التحديات، وممارسة الرقابة بهدف الإصلاح لا الاصطياد في الماء العكر.
وخلال اللقاء، استمع الرئيس من قيادة التكتل الوطني إلى مداخلات تناولت رؤيتهم لتعزيز وحدة الصف الوطني، والاصطفاف حول استحقاقات المرحلة، إلى جانب ملاحظات على أداء السلطة التنفيذية ومقترحات لتحسين التنسيق السياسي، وتوسيع الشراكة في صناعة القرار.
كما ناقش الحضور ضرورة ضبط إدارة الموارد، وتوجيه التمويلات الخارجية بشكل فعّال، والإصلاح العاجل لقطاعات الخدمات، خصوصاً الكهرباء والمياه.
وجددت قيادات التكتل الوطني التزامها بمواصلة العمل مع كافة القوى السياسية والمجتمعية، لحماية مكتسبات الدولة، ودعم مجلس القيادة والحكومة لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، والتخفيف من معاناة المواطنين التي فاقمتها ممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
حضر اللقاء مدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اللواء الركن صالح المقالح.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
