اجتماع تنسيقي بين مصلحتي الأحوال المدنية والهجرة والجوازات لمعالجة الحالات الطارئة المتعلقة بصرف البطاقة الذكية

شمسان بوست / الإعلام الأمني: عدن

عُقِد صباح اليوم اجتماع تنسيقي مشترك بين رئاسة  مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني ومصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان وذلك بهدف مناقشة ووضع حلول عاجلة للحالات الطارئة المرتبطة باستخراج البطاقة الذكية والجوازات للمواطنين.

ترأس الاجتماع اللواء سند جميل، رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، بحضور العميد صالح عاطف، مدير جوازات خور مكسر، والعقيد أديب السقاف، نائب مدير جوازات كريتر، والعقيد مصطفى النخعي، مدير ألاحوال المدنية محافظة عدن، والعقيد محمد المظفري، مدير عام الشؤون القانونية برئاسة المصلحة، والمقدم علي بن عبد الله من الأحوال المدنية، والرائد علي باسمير مدير إدارة  الحقائب المتنقلة.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض أبرز التحديات التي تواجه بعض الفئات في الحصول على البطاقة الذكية والجوازات، خصوصاً في الحالات الطارئة والظروف الاستثنائية التي تستدعي استجابة فورية وسريعة.

واتفق المشاركون على تفعيل استخدام الحقائب المتنقلة في مراكز مصلحة الهجرة والجوازات، لتمكينها من تقديم خدمات إصدار البطاقة الذكية للمواطنين القادمين من المناطق النائية أو التي تتطلب تدخلاً مباشراً، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وضمان إيصال الخدمات إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

كما تم التوافق على إعداد آلية تنسيقية مشتركة بين الجهتين، تسهم في تسريع معالجة هذه الحالات وفق إجراءات واضحة وفعّالة، ضمن جهود وزارة الداخلية لتطوير جودة الخدمات وتحسين وصولها إلى المواطنين بكفاءة عالية.

وأكد اللواء سند جميل أن هذا الاجتماع يأتي ضمن توجهات الوزارة الرامية إلى تيسير حصول المواطنين على الوثائق الرسمية وتعزيز كفاءة الأداء الخدمي، مشيداً بمستوى التنسيق القائم مع مصلحة الهجرة والجوازات والنتائج الإيجابية المترتبة عليه.

وشدد المجتمعون على أهمية استمرار التنسيق وتشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة تنفيذ التوصيات، وضمان تطبيقها ميدانياً وفق أعلى المعايير الإدارية والفنية.

الجدير بالذكر أن البطاقة الذكية تُعد نقلة نوعية في مجال أتمتة البيانات الشخصية للمواطنين، وتسهم في تعزيز الشفافية وتحسين كفاءة الخدمة، عبر تقنيات رقمية متطورة تتيح سرعة التحقق من الهوية وتسهيل الإجراءات الحكومية المرتبطة بها.