تقرير اقتصادي: 90 مليار دولار خسائر باليمن و6 ملايين يواجهون الجوع مع تراجع التمويل الدولي

كشف تقرير حديث صادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن عن تراجع كارثي في حجم التمويل الدولي الموجه لخطة الاستجابة الإنسانية خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغت نسبة التغطية 9% فقط من إجمالي الاحتياجات حتى منتصف مايو، في وقت ارتفع فيه عدد المحتاجين للمساعدات إلى أكثر من 19.5 مليون شخص.

وحمّل التقرير جزءًا كبيرًا من هذا الانهيار لقرار الولايات المتحدة الأمريكية تقليص مساعداتها بشكل غير مسبوق، إذ لم تتجاوز مساهمتها 16 مليون دولار، مقارنة بـ768 مليون دولار قدمتها في 2024، ما فاقم الأزمة الإنسانية في بلد يعاني هشاشة اقتصادية مزمنة منذ سنوات الحرب.

وبيّن التقرير أن اليمن تكبد خسائر اقتصادية هائلة تجاوزت 90 مليار دولار من ناتجه المحلي منذ اندلاع الحرب، فيما فقد أكثر من 600 ألف شخص وظائفهم، ويعيش نحو 58% من السكان تحت خط الفقر المدقع.

وأشار إلى تقليص برنامج الأغذية العالمي مساعداته، لينخفض عدد المستفيدين من 3.6 إلى 2.8 مليون شخص، فيما حُرم 654 ألف شخص من برامج التغذية الأساسية، وسط تحذيرات من دخول 6 ملايين يمني مرحلة الجوع الشديد، وخسارة 400 ألف مزارع لمصادر رزقهم.

وبسبب نقص التمويل الحاد، بات 771 مرفقًا صحيًا مهددًا بالإغلاق، ما سيحرم نحو 6.9 مليون شخص من الرعاية الصحية المنقذة للحياة، و2.7 مليون امرأة من خدمات الرعاية الإنجابية، وأكثر من 30 ألف امرأة حامل من الرعاية الطبية المتخصصة.

ولفت التقرير إلى أن تعليق المساعدات الأميركية أدى إلى توقف أنشطة الحماية في 254 مديرية، منها 108 مناطق مصنفة في أقصى درجات الشدة، ما أثّر على أكثر من 75 مشروعًا إنسانيًا وأدى إلى حرمان 838 ألف شخص من خدمات الحماية الأساسية.

وأشار التقرير إلى أن الريال اليمني فقد 25% من قيمته خلال الأشهر الأخيرة، ما تسبب بارتفاع كبير في أسعار الغذاء والوقود وزيادة التضخم، وهو ما عمّق من الكارثة الاقتصادية والمعيشية لليمنيين.

ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى تبني استراتيجية شاملة تتضمن خطة انسحاب تدريجي من المساعدات مقابل التركيز على التنمية، وتفعيل الموارد المحلية، وتعزيز مؤسسات الدولة، وإعادة الثقة بالدعم الدولي التقليدي، إلى جانب البحث عن مصادر تمويل مبتكرة ومستدامة بقيادة المجتمعات المحلية وخاصة النساء.

واختتم التقرير بتحذير صارخ: إذا لم يُعاد النظر في حجم التمويل والدعم المقدم لليمن بشكل عاجل، فإن البلاد مهددة بالانزلاق إلى انهيار شامل يهدد حياة الملايين ويقوّض أي أمل في التعافي لسنوات طويلة قادمة.