مصر.. قرار قضائي بشأن جرائم السفاح التي هزت الرأي العام

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، بإحالة أوراق المحامي نصر الدين السيد، المعروف بـ"سفاح المعمورة"، إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

مصر.. قرار قضائي بشأن جرائم السفاح التي هزت الرأي العام

وحددت المحكمة جلسة 27 يوليو المقبل للنطق بالحكم في القضية التي هزت الرأي العام في مصر، بعد الكشف عن جرائم بشعة ارتكبها المحامي بحق زوجته واثنين من عملائه.

ويواجه "سفاح المعمورة" اتهامات بقتل سيدتين ورجل وإخفاء جثثهم ودفنها في شقتين بمنطقتي المعمورة والعصافرة بمحافظة الإسكندرية.

وشهدت المحكمة اليوم الظهور العلني الأول للمتهم في ثالث جلسات محاكمته، فيما تنحى محاميه عن الدفاع عنه بعدما أثبت تقرير الطب النفسي ارتكابه جرائمه وهو في كامل قواه العقلية وبإرادة تامة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم ارتكاب ثلاث جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار، مقترنة بجنايات خطف وسرقة، موضحة أن جريمته الأولى كانت بحق أحد عملائه، حيث اختطفه ثم قتله بسكين بغرض سرقة ممتلكاته ومبالغ مالية بسبب ضائقة مالية شديدة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم قتل زوجته خنقا خوفا من كشف جرائمه بعد مواجهتها المتكررة له بشكوكها حول سلوكه المريب، ولم تتوقف سلسلة جرائمه عند هذا الحد، حيث خطف إحدى عملائه بسبب خلافات مهنية، ثم قتلها عمدا بسكين لسرقة ممتلكاتها.

وأخفى المتهم جثث ضحاياه الثلاث داخل غرف بشقتين سكنيتين، حيث دفن الأول في غرفة بمسكنه المستأجر، بينما دفن جثتي زوجته والضحية الثالثة في مسكن آخر استأجره خصيصا لهذا الغرض، في محاولة لإخفاء معالم جرائمه.

وأكدت النيابة أن الأدلة، بما في ذلك الإقرارات والتقارير الفنية "تثبت تورط المتهم بشكل قاطع في هذه الجرائم البشعة".

وأمام المحكمة في جلسة اليوم، أكدت النيابة العامة، أن القضية مأساة كاملة الأركان، وأن المتهم لم يكن يعاني من ظروف اجتماعية أو نفسية بل نشأ في بيئة مستقرة؛ ما يثبت أن جرائمه كانت نتيجة قرارات إرادية وسبق إصرار.

وجاء الحخكم اليوم، بعدما أصدرت مستشفى العباسية للصحة النفسية، تقريرها بشأن حالة المتهم بعد أسبوعين من الفحص والتقييم، وأكد التقرير أن المتهم يتمتع بوعي كامل ولا يعاني من أي اضطراب عقلي أو نفسي يُفقده القدرة على الإدراك أو الحكم على الأمور.

ويؤكد هذا التقرير الذي أعدته لجنة ثلاثية من كبار الأطباء المتخصصين في الطب النفسي الشرعي، مسؤولية المتهم الجنائية عن الأفعال المنسوبة إليه، وفقا للمادة 62 من قانون العقوبات المصري.