تعتزم المفوضية الأوروبية إصدار قواعد جديدة لتنظيم سوق العملات المستقرة، تشمل معاملة النسخ الصادرة خارج الاتحاد الأوروبي على أنها قابلة للتبادل مع النسخ المصرح بها داخل السوق، وفقًا لتسريبات نقلتها فاينانشال تايمز.
وتأتي الخطوة رغم التحذيرات الصريحة من البنك المركزي الأوروبي، الذي نبه إلى أن التوجيهات المقترحة قد تهدد الاستقرار المالي وتفاقم مخاطر سحب الاحتياطيات من البنوك، خاصة في ظل إمكانية انتقال العدوى بين المصارف الأوروبية.
وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد قد أكدت أمام البرلمان الأوروبي أن العملات المستقرة تشكل خطرًا على السياسة النقدية، داعية إلى إخضاعها لقواعد صارمة، لا سيما تلك الصادرة خارج الاتحاد الأوروبي.
وبموجب اللوائح الحالية، تُلزم العملات المستقرة الأوروبية بالاحتفاظ بمعظم احتياطاتها في بنوك محلية، ويُتاح لحامليها استرداد قيمتها مباشرة من الجهة المُصدرة، وهو ما يخشى المركزي الأوروبي أن يتعرض للاختلال في حال تطبيق القواعد الجديدة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news