نطنز من جديد.. هل يعيد اليورانيوم خلط أوراق التهدئة؟

لم تمر أيام قليلة على الضربات الأميركية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية، حتى خرجت تقارير إعلامية إسرائيلية تتحدث عن عودة العمل داخل موقع نطنز النووي.

وبحسب ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية، فإن طهران استأنفت عمليات استخراج اليورانيوم، في خطوة وُصفت بأنها تحدٍّ جديد للمجتمع الدولي، ونسف محتمل للجهود الرامية إلى استئناف التفاوض حول ملفها النووي.

التقرير الذي بثّته القناة أعاد القلق إلى الواجهة، في ظل استمرار الغموض حول حجم الضرر الفعلي الذي لحق بالمواقع الإيرانية جراء القصف، وفي ضوء الإشارات المتناقضة التي تصدر من واشنطن وطهران وتل أبيب بشأن مستقبل الملف النووي الإيراني.

فهل تمضي إيران فعلاً في التصعيد؟ وهل تعني هذه التحركات فشل جهود الوساطة والتهدئة؟ وما هي الدوافع الحقيقية وراء تحريك ملف نطنز في هذا التوقيت الحرج؟

لا مواقع سرية والعمل علني

في رد من طهران، قال مصدق بور، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الإيرانية، خلال حديثه إلى برنامج "ستوديو وان مع فضيلة"، إن الأخبار حول استئناف التخصيب في نطنز هي "دعايات إسرائيلية" تهدف إلى خلط الأوراق.

وأوضح أن إيران لا تمتلك منشآت نووية سرية، وإن كل ما يجري يتم في إطار علني وتحت رقابة محددة.

بور أشار إلى أن بعض المنشآت تعرضت لأضرار فعلية لكنه نفى أن تكون قد دُمرت بالكامل، وقال إن طهران تحتاج فقط إلى فترة ترميم لإعادة التشغيل.

وأضاف أن إيران تسعى إلى "طاقة نووية خضراء"، وأن أنشطتها تستهدف استخدامات طبية وتجارية، مشيراً إلى أهمية تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة لإنتاج أدوية معينة لعلاج السرطان، وكذلك لتغذية مفاعل طهران الذي أنشأته الولايات المتحدة قبل الثورة الإيرانية.

شدد بور على أن مسألة التخصيب بالنسبة لإيران "ليست فقط تقنية، بل رمزية وسيادية"، مشيراً إلى أن طهران لن تقبل التراجع تحت الضغوط، وأن العودة إلى المفاوضات لا تعني الخضوع للشروط الأميركية.

وأضاف أن البرنامج النووي الإيراني هو نتيجة عقود من الاستثمار والمعرفة، وأن تخلي إيران عنه سيعني انهيار أحد أعمدة سيادتها الوطنية.

كما أشار إلى أن البرلمان الإيراني أصدر قراراً بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقد تمت المصادقة عليه من مجلس صيانة الدستور، وهو الآن بيد المجلس الأعلى للأمن القومي، الذي يملك الصلاحية لتجميد تنفيذه أو استخدامه كورقة ضغط في المفاوضات.

الغموض سيد الموقف

من جانبه، وصف الدكتور علي إسلام، الرئيس الأسبق لهيئة الطاقة الذرية المصرية، المشهد الحالي بأنه "عنوانه الغموض"، وأكد أن حجم الأضرار الحقيقية في المنشآت الإيرانية لم يُحسم بعد، مشيراً إلى أن تقييم الأثر التقني يحتاج إلى وقت أطول بكثير مما تسمح به الإعلانات السياسية المتسارعة.

إسلام أوضح أن دورة الوقود النووي تمر بمراحل متعددة، تبدأ من استخراج الخام وصولاً إلى التخصيب. وبالتالي، فإن تدمير موقع واحد لا يعني نهاية البرنامج، لأن من الممكن استيراد المواد الخام أو تخصيبها في مواقع بديلة.

ساحة معركة رمزية قبل المفاوضات

من لندن، أشار الكاتب والمحلل السياسي محمد قواص إلى أن كل ما يحدث الآن هو في إطار ما وصفه بـ"المعركة الرمزية" التي تسبق أي تفاوض.

وأكد أن الأطراف الثلاثة: إيران، الولايات المتحدة، وإسرائيل، يستخدمون وسائل الإعلام والتسريبات لتعزيز مواقعهم قبل الدخول في مفاوضات جدية.

وأوضح قواص أن الضربات الأخيرة لم تُنهِ البرنامج النووي الإيراني، بل أدت إلى تأخيره، وأن التقييمات الاستخباراتية الغربية متباينة بشأن المدى الزمني لهذا التأخير، إذ تتحدث بعض المصادر عن أشهر، بينما تشير أخرى إلى سنوات.

التكتيك الإيراني: الضغط المقابل والاحتفاظ بالورقة

بحسب مصدق بور، فإن إيران تدير الأزمة عبر معادلة دقيقة، فهي لا ترفض التفاوض لكنها لا تقبل به على أساس الشروط الأميركية.

وأكد أن طهران مستعدة للعودة إلى طاولة الحوار، شرط احترام سيادتها وحقوقها النووية المشروعة.

كما لمح إلى أن إيران قد تنقل بعض أنشطتها إلى مواقع أكثر أماناً، مشيراً إلى أن منشأة فوردو، على سبيل المثال، لم تُصب بأضرار جسيمة، وهو ما يمنح طهران قدرة على استئناف البرنامج بشكل مرن.

مقترح التحالف النووي الإقليمي: طوق نجاة أم فخ جديد؟

طرح البعض، ومنهم الدكتور إسلام، فكرة إنشاء تحالف نووي إقليمي تشارك فيه عدة دول، بحيث يتم توزيع دورة الوقود النووي على مراحل بين الدول الأعضاء، مع رقابة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ورغم أن الفكرة تبدو واعدة من حيث بناء الثقة، إلا أن مصدق بور أشار إلى أن إيران لن تقبل بأن يكون مقر هذا التحالف خارج أراضيها، وهو ما يثير الشكوك حول نية طهران الفعلية في القبول بالتدويل.

هل تعود إيران فعلاً إلى التفاوض؟

يرى محمد قواص أن إيران قد تلمّح إلى التصعيد، ولكنها في العمق تسعى للعودة إلى طاولة التفاوض بشروط جديدة. وأشار إلى أن الحديث عن تعويضات أميركية تصل إلى 30 مليار دولار في بعض التقارير الغربية، يعكس وجود مداولات غير علنية لإعادة ترتيب الأوراق.

كما اعتبر أن العودة إلى المفاوضات باتت ضرورة، خاصة بعد أن كُسر الحاجز النفسي حول العمل العسكري، مما يعني أن التهديد بالضربة لم يعد كافيًا، ويجب الآن البحث عن تسوية تحفظ ماء وجه الجميع.