حملة اعتقالات واسعة تشنها مليشيا الحوثي في إب وسط تصاعد الغضب الشعبي

شنت مليشيا الحوثي حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في محافظة إب، طالت العشرات من الناشطين والسياسيين والأكاديميين والشخصيات الاجتماعية، في مؤشر على تصاعد التوتر داخل الجماعة إثر اتساع رقعة السخط الشعبي ضد سلطتها، في المحافظة التي تشهد تحولًا تدريجيًا إلى مركز للمقاومة المدنية.

ووفق ما أفادت به مصادر محلية لموقع بلقيس، فإن الحملة التي تدخل أسبوعها الثاني، استهدفت ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، وقيادات محلية في حزبي المؤتمر الشعبي العام والإصلاح، بالإضافة إلى معلمين وضباط شرطة سابقين وشخصيات قبلية. وقد طالت المداهمات الليلية مناطق متفرقة من مديريات السياني، ذي السفال، القفر، ريف إب، وأحياء في مدينة إب ومذيخرة، حيث تم تفتيش المنازل والهواتف واقتياد المواطنين دون أوامر قضائية أو اتهامات معلنة.

وأشارت المصادر إلى أن الحملة تنفذها عناصر أمنية تابعة لجهاز الأمن والمخابرات المرتبط بالمليشيا، وأنها تستند إلى قوائم أعدّت مسبقًا، تضم أسماء شخصيات مجتمعية مؤثرة، بما في ذلك أفراد يظهرون ولاءً نسبيًا للجماعة، لكنها تعتبرهم مصدر تهديد محتمل، ضمن ما وصفه مراقبون بـ"عقلية الاشتباه الأمني الموسّع".

وتؤكد تقارير محلية أن بعض المعتقلين من الضباط والجنود السابقين الذين التزموا الحياد منذ اندلاع الحرب، فيما لم تُبلَّغ أسرهم بمكان احتجازهم أو يُسمح لهم بالتواصل معهم أو تعيين محامين للدفاع عنهم.

ويرى مراقبون أن هذه الحملة تأتي في سياق تصاعد الخوف لدى قيادة المليشيا من تحركات احتجاجية متزايدة في إب، على خلفية الغضب الشعبي المتراكم بسبب الانهيار الخدمي، وتدهور الوضع المعيشي، وفرض الجبايات، وتنامي الشعور بالاستهداف الثقافي والمذهبي في الفضاء العام.

وفي هذا السياق، توصف مدينة إب في أوساط السكان بأنها "مدينة مكبوتة على وشك الانفجار"، وسط تحذيرات من استمرار القمع وتجاهل المطالب الشعبية.

أكثر من 2200 انتهاك خلال عام واحد

وفي تقرير حقوقي حديث، كشفت منظمة رصد للحقوق والحريات عن توثيق أكثر من 2200 انتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي في إب خلال عام 2023، شملت جرائم قتل واختطاف واقتحام منازل وممتلكات، وقمعاً لحرية الصحافة والتعبير.

وأوضح رئيس المنظمة، عرفات حمران، أن الانتهاكات شملت 121 جريمة قتل، و116 محاولة قتل، و381 حالة اختطاف، و8 حالات تعذيب، و14 اقتحاماً لمنازل ومؤسسات، بالإضافة إلى عمليات سطو وترويع ممنهجة ضد المدنيين.

كما وثق التقرير اعتداءات طالت قطاع التعليم، شملت تحويل المدارس إلى أدوات للتعبئة الطائفية، إضافة إلى تدهور الرعاية الصحية، أبرزها إغلاق مركز غسيل الكلى الوحيد في مستشفى الثورة، ما تسبب في كارثة إنسانية لمرضى الفشل الكلوي.

وأشار التقرير إلى انتهاكات أخرى شملت الاعتداء على المقابر، وفرض جبايات قسرية تحت مسميات مختلفة، وتهديد أسر المعتقلين، واقتحام مساجد وتغيير خطبائها أو اختطافهم.

ودعت منظمة رصد الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى التحرك العاجل للضغط على مليشيا الحوثي من أجل الإفراج الفوري عن المختطفين، ووقف الاعتقالات العشوائية، والسماح بزيارة السجون، وضمان احترام مبادئ حقوق الإنسان المكفولة دوليًا.