التكتل الوطني يطلق نداءً عاجلاً لإنقاذ الاقتصاد ويطالب بإجراءات حاسمة لتحسين الوضع المعيشي

أطلق المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية نداءً وطنياً عاجلاً، دعا فيه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى تحمّل مسؤولياتهم التاريخية واتخاذ خطوات فورية لوقف التدهور الاقتصادي والمعيشي، واستعادة دور مؤسسات الدولة وهيبتها.

جاء ذلك في بيان صدر مساء الخميس عقب اختتام جلسات استثنائية استمرت ثلاثة أيام، عبّر فيها التكتل عن بالغ قلقه من تصاعد الأزمات الاقتصادية وتدهور قيمة العملة الوطنية، إلى جانب الانفلات الأمني في عدد من المحافظات.

وشدد البيان على ضرورة إحكام السيطرة على الموارد العامة، وضمان الاستخدام الفعّال للتدفقات النقدية الأجنبية، وتبنّي سياسة نقدية تصحيحية من شأنها تعزيز قيمة العملة وتحسين أوضاع المواطنين.

وأكد التكتل أن البداية الحقيقية لمعالجة الوضع المعيشي تمر عبر رفع رواتب الموظفين بنسبة لا تقل عن 100%، وضمان انتظام صرفها، بالإضافة إلى توسيع نطاق برامج الضمان الاجتماعي لتشمل الفئات الأشد تضررًا، خصوصاً النازحين وذوي الدخل المحدود.

وفي هذا السياق، طالب التكتل بإعداد موازنة عامة شفافة تُعرض على مجلس النواب، مع تفعيل دور الأجهزة الرقابية، وعلى رأسها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهيئتا مكافحة الفساد والرقابة على المناقصات.

كما حثّ البيان على إصلاح شامل لقطاعات الخدمات الأساسية، خصوصاً الكهرباء والمياه، ووقف عقود شراء الطاقة التي تستنزف موارد الدولة دون مردود فعلي، داعياً إلى شراكات استراتيجية مع الأشقاء في السعودية ودول الخليج والدول الصديقة للاستفادة من المنح والدعم في تنفيذ مشاريع بنية تحتية مستدامة.

من جهة أخرى، أدان التكتل بشدة حادثة اقتحام مسجد عمر بن الخطاب في مدينة عدن واختطاف إمامه الشيخ محمد الكازمي أثناء صلاة الفجر، واصفاً الحادث بأنه انتهاك صارخ لحرمة المساجد وتعدٍ سافر على هيبة الدولة. وطالب الجهات المعنية بالتحقيق الفوري ومحاسبة المتورطين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وختم التكتل بيانه بالتأكيد على أن الخروج من الأزمات الراهنة يتطلب إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس وطنية، وتعزيز مبدأ الشراكة السياسية، واحترام الفصل بين السلطات وسيادة القانون.

كما جدّد التكتل التزامه بدوره الوطني واستعداده للعمل مع كافة القوى السياسية والمجتمعية لاستعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، والتخفيف من معاناة المواطنين، والمضي نحو بناء دولة مدنية حديثة تقوم على العدل، والقانون، والمؤسسات.