توثيق (2712) حالة وفاة وتعذيب في سجون مليشيات الحوثي

كشفت هيئة حقوقية، اليوم، عن توثيق (2712) حالة وفاة وتعذيب، في سجون مليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة من النظام الإيراني.

وذكرت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، أن هذه الجرائم والانتهاكات توزعت بين (2,388) حالة تعذيب، و(324) حالة وفاة نتيجة التعذيب المباشر أو الإهمال الطبي، في سجون مليشيات الحوثي الارهابية، خلال الفترة من 2014 وحتى 2025.

وأوضحت الهيئة، في بيان صادر عنها، بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب - اطلع عليها "المنارة نت"- أن من بين ضحايا التعذيب في سجون مليشيات الحوثي (275) امرأة و(67) طفلا.. مشيرة الى ان من بين الوفيات (12) طفلا وامرأتان.

واكدت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، أن هذه الأرقام تعكس سلوكاً ممنهجاً وليست حالات فردية معزولة، ما يضع هذه الأفعال في خانة الجرائم ضد الإنسانية وفقاً لأحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ولفتت الى ان مليشيات الحوثي تدير شبكة واسعة من أماكن الاحتجاز تشمل 778 سجناً ومركزاً موزعة على 17 محافظة يمنية، تتنوع بين سجون رسمية، وسرية، وخاصة، تُمارس فيها بشكل منهجي أساليب تعذيب جسدي ونفسي مهينة، أبرزها: الضرب المبرح، التعليق، الحرق، الكيّ، الحبس الانفرادي المطوّل، الحرمان من الرعاية الصحية، الإهانات اللفظية، والاعتداءات الجنسية.

وأعربت الهيئة، عن قلقها البالغ حيال الممارسات الوحشية التي ترتكب بحق المختطفين في مراكز احتجاز تديرها جماعة الحوثي، والتي تتنافى بشكل صارخ مع المبادئ الإنسانية وأحكام القانون الدولي الإنساني.. مشيرة إلى أن الانتهاكات الممنهجة التي مورست ضدهم تُشكل نمطا ثابتا من الجرائم الجسيمة التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي والمواثيق ذات الصلة.

وطالبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، بتحرك دولي عاجل إزاء هذه الانتهاكات.. داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، والى تشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في جرائم التعذيب والانتهاكات في سجون مليشيات الحوثي، ومحاسبة المسؤولين عنها.

ودعت الهيئة، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً والمحتجزين خارج إطار القانون، وإغلاق السجون السرية والخاصة، وضمان وصول منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية إليها لتقييم الأوضاع الإنسانية للمحتجزين.

كما أكدت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، في بيانها، أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم لا يهدد مستقبل العدالة فحسب، بل يمنح مرتكبيها الضوء الأخضر لمواصلة انتهاكاتهم، داعية كل الجهات الدولية والحقوقية إلى تحويل هذا اليوم إلى محطة للمحاسبة والمساءلة والضغط من أجل إيقاف آلة التعذيب وإنهاء معاناة المختطفين.