تحذير حكومي من نقل صناعة الصواريخ والمسيرات الإيرانية لمناطق سيطرة مليشيات الحوثي

حذرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، من التوجه الإيراني نحو توطين أجزاء من برنامج الصناعات العسكرية، وعلى وجه الخصوص تصنيع وتطوير الصواريخ والطائرات المسيرة، في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية، وتحديداً، في محافظات صعدة، حجة، وصنعاء.

جاء ذلك في تصريح لوزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، مساء أمس، عبر حسابه على منصة "إكس".

وقال الوزير الإرياني، إن التهاون الدولي أمام هذه المؤشرات سيكلف المنطقة والعالم الكثير، ويمنح إيران فرصة لترسيخ واقع خطير عبر تحويل اليمن إلى ورشة خلفية لتطوير برامجها المحظورة، وقاعدة صاروخية متقدمة للحرس الثوري الإيراني، ومنصة لانطلاق التهديدات ضد الأمن الإقليمي.

وأضاف: "يعني ذلك تكريس واقع لا يسمح بتحقيق الاستقرار في اليمن أو في محيطه الحيوي، وفتح جبهة دائمة ضد الملاحة والتجارة الدولية في أحد أهم الممرات البحرية في العالم، هذا التهديد المتصاعد لا يمس فقط دول الجوار، بل يشكل خطراً مباشراً على الاقتصاد العالمي، وسلاسل الإمداد، وأسعار الطاقة".

وأكد الإرياني، أن الأنظمة الصاروخية التي استخدمها الحرس الثوري خلال حرب الـ12 يوماً، بمختلف أنواعها -من الباليستية إلى الفرط صوتية والمسيرات الانتحارية، مثلت دليلاً عملياً على المصدر الحقيقي للمنظومة الصاروخية الحوثية.

وتابع: "أظهرت المواجهة أن التكتيكات الميدانية التي اعتمدها الحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك الإغراق الصاروخي، وتعدد مسارات الهجوم، واستخدام الطائرات المسيرة منخفضة الارتفاع لتجاوز الرادارات وإنهاك الدفاعات، هي نسخة طبق الأصل من التكتيكات الحوثية في الهجمات ضد دول الجوار، والسفن التجارية، وهو ما يعكس تطابقاً في العقيدة العملياتية، ويؤكد ما وثقته تقارير دولية عن وجود خبراء من الحرس الثوري الإيراني داخل اليمن وتوجيههم الميداني المباشر للعمليات، بما فيها الهجمات على خطوط الملاحة الدولية".

كما أكد الإرياني أن هذه المعطيات تسقط مزاعم مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، بشأن التصنيع العسكري، وتثبت أن القرار العسكري الاستراتيجي في مناطق سيطرة المليشيات يخضع بالكامل لقيادة طهران.

ودعا وزير الإعلام والثقافة والسياحة، المجتمع الدولي إلى التعامل بجدية مع هذه التهديدات، مؤكداً أن التهاون سيمنح إيران فرصة لتحويل اليمن إلى قاعدة خلفية لبرامجها المحظورة، مما يهدد الأمن الإقليمي ويغلق الباب أمام أي تسوية سياسية، وفتح جبهة دائمة ضد الملاحة والتجارة الدولية في أحد أهم الممرات البحرية في العالم.