كشفت مجلة ناشونال إنترست الأميركية عن تصاعد استعدادات تايوان لمواجهة احتمال غزو صيني محتمل بحلول عام 2027، في وقتٍ لا تزال فيه الالتزامات العسكرية الأميركية تجاه الجزيرة محاطة بالغموض، وسط جدل قانوني ودستوري بشأن حدود صلاحيات الرئيس الأميركي في اتخاذ قرار الحرب.
وبحسب تحليل للمحامي الدولي رامون ماركس، نائب رئيس مؤسسة "رؤساء تنفيذيون من أجل الأمن القومي"، فإن تايوان اتخذت مؤخراً خطوات ملموسة لتعزيز دفاعاتها، شملت تمديد فترة الخدمة العسكرية الإلزامية إلى عام كامل، وزيادة ميزانية الدفاع لشراء طائرات مسيرة وصواريخ مضادة للسفن، مع إعادة توجيه تركيزها من الأسلحة الثقيلة إلى استراتيجيات قتالية مرنة وأكثر حداثة.
لكن في حال اندلاع مواجهة عسكرية مع الصين، يبقى مصير الدعم الأميركي موضع شك، إذ لم تصادق الولايات المتحدة على أي معاهدة دفاعية مع تايوان، ولم يصدر الكونغرس أي قانون يلزم الإدارة الأميركية بالتدخل العسكري لصالح الجزيرة. وبحسب ماركس، فإن تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن المتكررة بالتعهد بالدفاع عن تايوان تبقى رمزية وغير ملزمة من الناحية القانونية.
وأشار ماركس إلى أن الدستور الأميركي، وخاصة قانون صلاحيات الحرب، يمنح الرئيس صلاحيات محدودة في استخدام القوة، ويتطلب مشاركة الكونغرس لاتخاذ قرار بدخول حرب كبرى. وفي غياب هذا الغطاء التشريعي، فإن أي التزام مسبق بالدفاع عن تايوان قد يُعد تجاوزًا دستورياً.
ويحذر التحليل من أن أي احتكاك عسكري بين القوات الأميركية والصينية في محيط مضيق تايوان أو بحر الصين الجنوبي قد ينزلق إلى صراع أوسع، وربما يقود إلى مواجهة نووية، خاصة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بين بكين وواشنطن.
وذكر ماركس أن وضع تايوان يختلف عن حالات التدخل العسكري الأميركي السابقة، حيث لم تكن واشنطن تواجه قوى نووية في نزاعات مثل كوريا أو العراق أو أفغانستان، ما يزيد من تعقيد الحسابات الأميركية في حال نشوب نزاع مباشر مع بكين.
وبينما تواصل الولايات المتحدة تزويد تايوان بالأسلحة والتدريب لتعزيز قدراتها الدفاعية، فإن أي التزام مباشر بالدفاع العسكري يظل مشروطاً بقرار من الكونغرس، وهو أمر يبدو سياسياً صعباً، بحسب استطلاعات الرأي التي تظهر تردداً شعبياً تجاه خوض حرب جديدة من أجل تايبيه.
واختتم ماركس تحليله بالتأكيد على أن الردع الأميركي يجب أن يوازن بين الحزم والدستورية، داعياً إلى تعزيز الموقف الدفاعي لتايوان دون الوقوع في فخ التزامات لا يمكن الوفاء بها قانونياً أو سياسياً.
المصدر: الجزيرة
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news