بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، جددت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين التزامها بمساندة جميع ضحايا التعذيب والدفاع عن حقوقهم، ومناهضة جميع أشكال التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وأعربت الهيئة في بيان لها حصل موقع "الصحوة نت" على نسخة منه، عن قلقها البالغ إزاء ما يتعرض له آلاف المختطفين والمحتجزين في مراكز الاحتجاز التي تديرها جماعة الحوثي المسلحة في اليمن من انتهاكات جسيمة تُخالف كافة المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت الهيئة، أن البيانات التي وثقتها تشير إلى أن جماعة الحوثي تدير شبكة واسعة من أماكن الاحتجاز تضم 778 سجنًا ومركزًا في المناطق الخاضعة لسيطرتها، تشمل سجونًا رسمية وسرية وخاصة، تُمارس فيها بشكل ممنهج أنماطًا متعددة من الانتهاكات، أبرزها الضرب المبرح، والتعليق، والكيّ، والحبس الانفرادي المطوّل، والحرمان من الرعاية الطبية، والإهانات اللفظية، والاعتداءات الجنسية.
وأوضحت الهيئة أنها تحققت من 2,388 حالة تعذيب جسدي ونفسي داخل هذه السجون منذ عام 2014 وحتى 2025، بينها 275 امرأة و67 طفلًا، إضافة إلى 324 حالة وفاة وقعت نتيجة للتعذيب المباشر أو الإهمال الطبي المتعمد، بينها 12 طفلًا وامرأتان، معتبرة أن هذه الانتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
وشددت الهيئة على أن هذه الأفعال تمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (1984)، وترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية بموجب المادة السابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وطالبت الهيئة في بيانها بـتشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في الجرائم والانتهاكات داخل سجون الحوثيين، والإفراج الفوري عن كافة المختطفين والمخفيين قسرًا، وإغلاق أماكن الاحتجاز السرية، وتمكين الجهات الوطنية والدولية من الوصول إليها.
كما دعت إلى توفير الرعاية النفسية والطبية والقانونية للضحايا وأسرهم، وإدراج هذه الانتهاكات في تقارير المقرر الخاص المعني بالتعذيب بالأمم المتحدة، واتخاذ إجراءات عاجلة تشمل زيارة ميدانية إلى اليمن، إلى جانب حشد الجهود الحقوقية والدبلوماسية لضمان عدم الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة للضحايا.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news