بدأت السعودية خطوات مفاجئة لترتيب مستقبل السلطة الموالية لها في اليمن والمعروفة باسم "المجلس الرئاسي"، وذلك بعد تصاعد الخلافات الحادة بين أعضائه الثمانية حول من يتولى رئاسة المجلس.
مصادر دبلوماسية غربية أكدت أن السفير السعودي في اليمن، المشرف على الملف، أطلق اتصالات مكثفة مع سفراء الدول الخمس الكبرى المعنية بالشأن اليمني، بهدف وضع تصوّر جديد لمرحلة انتقالية، تتضمن تقليص حجم السلطة إلى ثلاثة أعضاء فقط: رئيس ونائبين، أحدهما عن الشمال والثاني عن الجنوب، مع اختيار رئيس يحظى بتوافق واسع من جميع الأطراف.
في الوقت نفسه، شهد المجلس أزمة داخلية عميقة، حيث رفع أربعة أعضاء بقيادة طارق صالح، القائد العسكري البارز للفصائل المدعومة إماراتيًا في الساحل الغربي، مذكرة رسمية إلى السفير السعودي تطالب بإقالة رئيس المجلس الحالي، رشاد العليمي، وتطبيق مبدأ التناوب في منصب الرئاسة بين الأعضاء الثمانية.
هذه المذكرة ما تزال محل دراسة في الرياض، التي تدرس بدقة خياراتها، في ظل ضغوط داخلية لخفض الإنفاق والتوترات السياسية المتصاعدة، مع إشارات متزايدة إلى أن التحرك السعودي قد يكون مرتبطًا بتسوية جديدة مع صنعاء أو لإعادة ترتيب أوراق النفوذ على الأرض.
بغض النظر عن الأسباب الحقيقية، فإن هذا التحول المحتمل في هيكلة السلطة الموالية يمثل نقطة فاصلة قد تغيّر موازين القوى في المشهد اليمني، وقد تفتح بابًا جديدًا للصراع أو للتوافق، في بلد ما زال يعيش تبعات الحرب والفوضى السياسية.
المصدر
مساحة نت ـ رزق أحمد
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news