في خطوة تهدف إلى تحريك عجلة الاقتصاد المتوقفة، تسعى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا إلى استئناف تصدير النفط بعد أكثر من ثلاث سنوات من التوقف الذي فرضته هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على الموانئ والمنشآت الحيوية في البلاد منذ أواخر عام 2022.
التحركات الحكومية تأتي بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية وشركاء دوليين، في إطار خطة شاملة لتأمين المنشآت الاستراتيجية ومرافئ التصدير، تمهيدًا لاستعادة أهم مصدر للدخل القومي، في ظل أزمة اقتصادية خانقة عمّقت معاناة المواطنين وقلّصت موارد الدولة.
وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي أكد خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي مع القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن جوناثان بيتشيا، أن الهجمات الحوثية أدت إلى خسارة نحو 70% من إيرادات الدولة، ما أدى إلى تدهور كبير في الوضع المعيشي.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على استعادة نشاط التصدير كضرورة ملحّة لإنقاذ الاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته، ثمن الوزير الشماسي الإجراءات الأمريكية الأخيرة، لا سيما تلك التي اتخذتها وزارة الخزانة ضد الكيانات الداعمة للحوثيين والمتورطة في تجارة المشتقات النفطية غير القانونية، معتبرًا أن هذه الخطوات تسهم في تضييق الخناق على مصادر تمويل المليشيا.
من جانبه، جدد القائم بأعمال السفير الأمريكي موقف بلاده الداعم للحكومة اليمنية وحقها في إدارة مواردها الطبيعية، مشيرًا إلى أن من أولويات واشنطن وقف تدفق العائدات المالية التي تستخدمها جماعة الحوثي في تمويل أنشطتها العسكرية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
