صحيفة: الحكومة بعدن تصل إلى طريق مسدود بشأن وقف انهيار العملة وخيار الطباعة يعود للواجهة

كشف خبراء الاقتصاد أن الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، تدرس حاليا خيار إصدار طبعة نقدية جديدة، في ظل التحديات التي تواجهها من الانهيار التاريخي للريال اليمن.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن الخبراء قولهم إنه في ظل تلاشي مختلف الخيارات التي طرحتها الحكومة والمجلس الرئاسي في عدن لمواجهة انهيار العملة والخدمات العامة كالكهرباء قبل الحرب الإسرائيلية الإيرانية، عاد موضوع "الطباعة" النقدية للواجهة من جديد في أوساط الجهات المعنية، بالرغم من نفي البنك المركزي في عدن ذلك، مشدّداً على عدم وجود أيّ خطط للعودة لطباعة الأوراق النقدية، أو حتى مجرد التفكير في ذلك.

وقال الخبير الاقتصادي مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إن اللجوء لموضوع الطباعة النقدية أمر بالغ الخطورة، وبمثابة قرار كارثي، في حال لجأت الحكومة لمثل هذا الخيار.

وأضاف نصر إن على المؤسسات النقدية الرسمية البحث عن خيارات أخرى غير موضوع الطباعة، ويجب أن تستمر في موقفها برفض هذه الخيار، وعدم التفكير مطلقاً بضخ أي كميات من الأوراق النقدية المطبوعة ما لم يكن هناك غطاء من النقد الأجنبي.

ويعتقد المحلل المصرفي اليمني علي التويتي، أن تأثير الحرب الإسرائيلية الإيرانية قد يكون محدوداً فيما يخص الدعم الخارجي لليمن، مرجحاً وجود سبب آخر قد يكون أكثر تأثيراً منذ ما قبل الحرب، يتمثل بالتقارب السعودي مع سلطة صنعاء، وقد يعتبر البعض تقديم أي دعم سعودي للحكومة بمثابة عمل عدائي تجاههم. مشيراً إلى أن فساد الحكومة وغيابها عن أداء عملها من داخل البلاد هو المشكلة الرئيسية المتسببة بانهيار العملة وبكل هذه الأزمات الاقتصادية.

ويرى التويتي أن العملة المحلية ستستمر بالانهيار، مع عدم وجود أيّ سقف قد يصل إليه سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، مرجحاً قيام الحكومة في عدن بضخ كمية من النقد المطبوع إلى السوق من الطبعة العريضة التي قد يكون لها دور كبير في تأجيج انهيار سعر صرف العملة المحلية.

كما نقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول في البنك المركزي في عدن، فضل عدم الإشارة إلى هويته، قوله إن البنك قدّم منذ فترة خطة شاملة تحتوي على برامج ومشاريع الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي وهي حالياً بتصرف المكونات الرئاسية للنظر فيها وإقرارها.

الباحث الاقتصادي علي البشيري، يلفت إلى أن انهيار العملة يبقى المشكلة الأبرز والتحدي الأهم أمام الجميع في هذه الظروف الصعبة والحرجة التي تنعدم فيها كل الخيارات التي بالإمكان اللجوء لها، مع تصاعد التوتر في المنطقة الذي أثر بشكل بالغ بالخطط والأهداف التي كان يجري العمل عليها في الحصول على دعم مالي خارجي لمواجهة انهيار العملة، وتوفير الاحتياجات الخدمية والأسواق المالية والمصرفية من التمويلات والعملات الأجنبية.

في الاجتماع الرئاسي، قدّم رئيس الفريق الاقتصادي تحديثاً حول المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية، والمتغيرات في وضع العملة الوطنية، على ضوء استمرار توقف الصادرات النفطية، وارتفاع أسعار الشحن البحري وانعكاساتها الكارثية على الأوضاع المعيشية، والتدابير المتخذة والمقترحة لاحتواء تداعيات ممارسات الحوثيين المدمرة للاقتصاد الوطني.

ويضيف البشيري أن انهيار العملة سيستمر في ظل الفشل والعجز الحكومي، إذ يلاحظ أن هوامير سوق الصرف أقوى بكثير من أي تدخلات حكومية، إضافة لتوقف الصادرات، والأهم عدم وجود دعم خارجي، في ظل انعدام الأمل بالحصول عليه بسبب هذه الأحداث المتصاعدة.

يعيش اليمن على وقع انهيار مقلق وصادم للعملة المحلية، بالتزامن مع تصاعد الحرب الإسرائيلية الإيرانية التي تلقي بتبعات كارثية تطاول معظم الدول في المنطقة، خاصة الدول التي تعاني من هشاشة اقتصادها وتعتمد على المساعدات والدعم الخارجي بدرجة رئيسية لمواجهة الأزمات الاقتصادية والنقدية والإنسانية.

وانخفض سعر الصرف بواقع 150 ريالاً مقابل الدولار في عدن ومناطق إدارة الحكومة المعترف بها دولياً في الأسبوع الأول للحرب الإسرائيلية الإيرانية، حيث وصل إلى 2738 ريالاً من 2584 ريالاً للدولار الواحد وسط توقعات بتجاوز حاجز الألف الثالث خلال أيام قليلة، مع تصاعد التوتر في المنطقة بسبب الحرب، والتي شهدت انضمام أميركا لمساندة إسرائيل، حيث قامت بقصف أهم منشآت إيران النووية.

وتعاني السلطات الحكومية في عدن صدّمة هذه الحرب التي أثرت بشكل كبير في جهودها للحصول على دعم السعودية والدول المانحة والذي كانت تعول عليه لمواجهة الأزمات الاقتصادية وانهيار الخدمات والعملة المحلية، في ظل انعدام السيولة من العملات الأجنبية ومحدودية الخيارات المتاحة للتعامل مع كل هذه الأزمات المتلاحقة.

ومع انسداد كل الطرق التي تؤدي إلى الخيارات المعتادة للتعامل مع الأزمات الاقتصادية وكبح جماح سعر الصرف المنفلت، يؤكد مجلس القيادة الرئاسي دور الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي مثلت تدخلاتهم الاقتصادية والإنمائية والإنسانية، وفق حديث العليمي، في الاجتماع الذي عقده مع المكونات السياسية والحزبية ورئيس الفريق الاقتصادي، عاملاً حاسماً في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية خلال السنوات الماضية.