نيويورك: الأمم المتحدة تؤكد ارتكاب أطراف النزاع في اليمن 583 انتهاكاً جسيماً ضد الأطفال العام الماضي

أكدت الأمم المتحدة أن أطراف النزاع في اليمن ارتكبت ما يقرب من 600 انتهاك جسيم بحق الأطفال، أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 300 طفل، خلال العام الماضي 2024.

ووفق التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة عن الأطفال والنزاع المسلح، الذي نشر الاثنين، فإن المنظمة الدولية "تحققت من ارتكاب أطراف النزاع في اليمن 583 انتهاكاً جسيماً ضد 504 أطفال (435 فتى و69 فتاة)، خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني إلى ديسمبر/كانون الأول 2024، إضافة إلى 204 أخرى وقعت في سنوات سابقة".

وأضاف التقرير أن هذه الانتهاكات تنوّعت بين القتل والتشويه، والاختطاف، والاعتقال، والتجنيد، والعنف الجنسي، والهجمات على المدارس والمستشفيات واستخدامها لأغراض عسكرية، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وتهديدات أو هجمات ضد العاملين في المجال الإنساني والمرافق الإنسانية.

وبحسب التقرير فإن ما نسبته 42.6% من إجمالي الانتهاكات المُسجّلة ضد الأطفال خلال العام الماضي نُسبت إلى جناة مجهولين، فيما كانت الحكومة المعترف بها دولياً والتشكيلات المسلحة التابعة لها مسؤولة عما نسبته 31.6%، بينما ارتكبت جماعة الحوثيين ما نسبته 25.7% من الانتهاكات.

وأوضح التقرير أن الأمم المتحدة تحققت من أن 318 طفلاً (254 فتى و64 فتاة) تعرضوا للقتل والتشويه، (62 قتيل و256 مصاب) خلال العام الماضي، وقال الأمين العام: "ما زلت أشعر بقلق عميق إزاء قتل الأطفال وتشويههم باستخدام الذخائر المتفجرة. وأحث جميع الأطراف على التنسيق مع المنظمة الأممية لتمويل وتنفيذ أنشطة للتوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة وإزالتها ومساعدة ضحاياها".

وأشار الأمين العام إلى أن أطراف النزاع جنّدت ما مجموعه 182 طفلاً، استخدم معظمهم للاضطلاع بأدوار الدعم، فيما خاض 59 آخرين أدوار قتالية في المواجهات العسكرية، كما ارتكبت 11 حالة عنف جنسي ضد الأطفال (6 فتيان و 5 فتيات)، و15 هجوماً على المدارس والمستشفيات، بما في ذلك الأشخاص المحميين فيهما، وكذلك استخدام 54 مرفق تعليمي وصحي (46 مدرسة و8 مستشفيات) لأغراض عسكرية.

وأورد التقرير أنه تم التحقق، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، من اختطاف طفلين ذكور، واحتجاز ثلاثة آخرين (جرى الإفراج عنهم لاحقاً)، إضافة إلى 55 حادثة منع وصول المساعدات الإنسانية، و52 تهديد أو هجوم ضد العاملين في المجال الإنساني والمرافق الإنسانية، "ولا يزال العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية محتجزين تعسفياً لدى الحوثيين، وبعضهم منذ عدة سنوات".

ودعا الأمين العام، جميع الأطراف إلى المشاركة في الأعمال التحضيرية لاستئناف عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بحماية الأطفال، وإتاحة الوصول غير المشروط للمنظمة الدولية إلى الأطفال المحتجزين والإفراج عن جميع الأطفال، وتيسير إعادة إدماج المتضررين منهم اجتماعيا واقتصاديا، "وأدعو الحوثيين إلى الإسراع في تنفيذ الأنشطة المعلقة، بما في ذلك بتنفيذ إجراءات تقييم الأعمار وبروتوكول التسليم لعام 2020".

هذا وسيعقد مجلس الأمن الدولي، غداً الأربعاء، المناقشة المفتوحة السنوية بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة، برئاسة وزيرة الخدمات الإنسانية والضمان الاجتماعي في غيانا؛ فينديا بيرسود (التي تتولى بلادها رئاسة المجلس هذا الشهر)، ومن المتوقع أن تُقدم كلٌ من الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة؛ فيرجينيا غامبا، ومديرة حماية الطفل والهجرة في "يونيسف"؛ شيما سينغوبتا، وممثلة عن المجتمع المدني، إحاطات خلال المناقشة.