المكتب السياسي للمقاومة الوطنية يفتح النار على مجلس القيادة الرئاسي

دعت الأمانة العامة للمكتب السياسي للمقاومة الوطنية مجلس القيادة الرئاسي، إلى الالتزام بالأطر الدستورية والمؤسسية في مناقشة القضايا الوطنية، محذرة من إقصاء الحكومة من الاجتماعات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.

وفي بيان رسمي صدر الاثنين، رحّبت الأمانة العامة باللقاءات التي يعقدها رئيس مجلس القيادة الرئاسي مع مختلف الشخصيات السياسية في العاصمة المؤقتة عدن، معتبرة أن هذه الأنشطة تمثل جزءاً من التزامات المجلس في معركة استعادة الدولة وتفعيل مؤسساتها.

لكن البيان شدد على أهمية "التزام الاجتماعات بالأطر القانونية والدستورية وعدم مناقشة القضايا التنفيذية دون حضور الحكومة"، التي وصفها البيان بأنها "الجهة المعنية والمسؤولة عن هذه الملفات، خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يواجهها المواطن اليمني."

كما عبّر المكتب السياسي للمقاومة الوطنية عن رفضه لما وصفه بـ"الانتقائية في دعوة المكونات السياسية إلى الاجتماعات التي تناقش قضايا عامة"، مشيراً إلى أن هذه الممارسات "تُضعف هيكل الدولة ولا تساهم في تقديم حلول حقيقية."

ودعت الأمانة العامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى "مراجعة هذه الممارسات بروح المسؤولية الوطنية، وحماية المؤسسات، وإنهاء سياسات الإقصاء التي تضر بالمصلحة الوطنية العليا"، مشددة على أهمية العودة إلى الالتزام بالقانون وتعزيز مبدأ التوافق الوطني.