دعت جماعة الحوثي عبر البنك المركزي بصنعاء، المنشآت المالية والصرافين، بتصفية ارصدتها لدى بنك الكريمي، خلال فترة لا تتجاوز ١٥ يوما.
وفي مذكرة موجهه من البنك المركزي في صنعاء فقد شددت على ايقاف التعامل مع بنك الكريمي للتمويل الاصغر من تأريخ 22 يونيو مع تصفية الارصدة خلال 15 يوم من خلال تأريخ التعميم
خبراء اقتصاديين أعتبروا القرار على أنه ذات خلفية سياسية ، ردا على الخطوة التي اتخذتها بعض البنوك بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن، الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً.
سامي عبد الرحمن خبير اقتصادي ومالي يرى أن جماعة الحوثي تعتبر نقل المراكز الرئيسية تمرداً أو تحدياً لسلطتها المالية، وتسعى للرد عليه بوسائل ضغط اقتصادية.
مضيفا أن تصنيف الجماعة على قوائم الإرهاب الأمريكية يعقّد تعاملات البنوك معها، ويجعل صنعاء بيئة غير مواتية للعمل المالي الرسمي.
وقال سامي “هذا الإجراء يمثل أداة ضغط على بنك الكريمي، وهو أحد البنوك القليلة، التي ما تزال تعمل في صنعاء وعدن في آن واحد.”
ووصف القرار انه يهدف إلى ابتزاز الكريمي لدفعه إلى التراجع عن أي خطوات، أو تنسيق مع الحكومة الشرعية. بالاضافة أنه رسالة موجهة لباقي البنوك لتحذيرها من مغبة اتباع نفس الطريق.
البنك المركزي
بنك الكريمي
صنعاء
شارك على فيسبوك
شارك على تويتر
تصفّح المقالات
السابق
إخوان اليمن بلا أقنعة: حملة إعلامية تميط اللثام عن ماضيهم
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news