انفلات أمني خطير في مناطق الحوثيين: اقتحام ونهب وحرق منزل أسرة في إب وسط صمت وتواطؤ أمني

انفلات أمني خطير في مناطق الحوثيين: اقتحام ونهب وحرق منزل أسرة في إب وسط صمت وتواطؤ أمني

تشهد مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية حالة من الفوضى الأمنية والانفلات المتصاعد، تغذيها المليشيا بسياساتها العبثية وتوظيفها للأجهزة الأمنية كأذرع قمعية لا لحماية المواطنين، بل لترويعهم وتسهيل الاعتداء عليهم. وفي محافظة إب، إحدى أبرز المحافظات الخاضعة للحوثيين، تجسد المشهد الأمني الكارثي في جريمة بشعة نفذها مسلحون بحق أسرة مدنية، وسط غياب كامل للردع أو التحقيق الجاد.

ففي قرية بيت الحنش، عزلة دلال، مديرية بعدان شرقي إب، اقتحم مسلحون مجهولون منزل المواطن صالح العماري، ونهبوا محتوياته بالكامل، ثم أضرموا فيه النيران، ما أدى إلى تدمير كل ما فيه من أثاث وممتلكات بشكل كامل، تاركين الأسرة في العراء، مكلومة ومنكوبة، دون أي تدخل من الجهات الأمنية الحوثية، التي اكتفت بالمراقبة، بل وتواطأت في الجريمة وفق إفادات السكان.

مسلسل اعتداءات متكرر

مصادر محلية أفادت أن هذه الجريمة لم تكن الأولى من نوعها بحق منزل العماري، بل جاءت ضمن سلسلة من الاعتداءات المتكررة التي تعرض لها المنزل خلال الأشهر الماضية. فقد سبق للمسلحين أن أطلقوا النار على المنزل، واعتدوا عليه بتحطيم النوافذ وتهديد أفراد الأسرة، ما دفع ربة المنزل إلى تقديم شكوى رسمية إلى إدارة أمن المديرية تطالب فيها بحمايتها وأسرتها من الاعتداءات المتصاعدة.

لكن الرد لم يكن كما تأمله الأسرة، إذ قوبلت شكواها بالإهمال والتجاهل، ولم يُتخذ أي إجراء لحمايتهم، بل تم استدعاء ربة المنزل وابنتها إلى مقر إدارة الأمن الحوثية، بحجة التحقيق. وفي أثناء غيابهما عن المنزل، نفذ الجناة جريمتهم الكبرى، مستغلين انعدام الحماية، وقاموا باقتحام المنزل مرة أخرى، ونهبه ثم إحراقه بالكامل.

تواطؤ أمني ومؤشرات خطيرة

الحادثة، التي أثارت موجة غضب واسعة في أوساط سكان المنطقة، كشفت عن مؤشرات مقلقة لتواطؤ محتمل بين المسلحين والجهات الأمنية الحوثية، التي يُفترض بها أن توفر الحماية للمواطنين، لكنها باتت وفقاً للعديد من الشهادات، غطاءً للانتهاكات ووسيلة لشرعنة الاعتداءات المسلحة التي تنفذها أطراف نافذة داخل الجماعة أو مقربة منها.

ويؤكد شهود عيان من أبناء المنطقة أن الجهات الأمنية في مديرية بعدان لم تحرّك ساكناً بعد الجريمة، ولم تفتح تحقيقاً جدياً أو تعتقل أي مشتبه به، رغم وضوح دوافع الاعتداء وهوية الفاعلين بحسب إفادات الأهالي، الأمر الذي يعكس حالة من الإفلات التام من العقاب والتراخي في التعامل مع أمن الناس وسلامتهم.

محافظة إب.. ساحة مفتوحة للفوضى والنهب

تُعد محافظة إب من أكثر المحافظات اليمنية التي تعاني من تصاعد الانفلات الأمني وغياب سيادة القانون في ظل سيطرة مليشيا الحوثي، حيث تسجل بشكل شبه يومي جرائم قتل، واعتداءات، ونهب، وسطو مسلح، وابتزاز للمواطنين، دون أن تجد تلك الجرائم من يوقفها أو يلاحق مرتكبيها. فقد تحولت المدينة إلى ساحة مفتوحة للعصابات المسلحة المدعومة حوثياً، وسط معاناة مستمرة للأسر، وغياب تام لأي سلطة قضائية نزيهة أو أجهزة أمنية مستقلة.

صمت رسمي وعجز مجتمعي

رغم فداحة الجريمة، لم يصدر أي تعليق رسمي من سلطات المليشيا في إب، التي تواصل سياسة الصمت أمام الانتهاكات، وربما تعتبر مثل هذه الجرائم جزءاً من أدوات السيطرة وبث الرعب في نفوس المواطنين، خصوصاً أولئك الذين يرفضون الانصياع لممارساتها أو يطالبون بحقوقهم.

أما المجتمع المحلي، فرغم سخطه العارم، يعاني من حالة شلل شبه تامة في مواجهة بطش المليشيا، بعد أن تم تفكيك كل أدوات الحماية المجتمعية، بما في ذلك دور مشايخ العزل والأعيان، الذين أصبح كثير منهم إما خاضعين لسلطة الحوثيين أو مستهدفين من قبلهم.

دعوات لفتح تحقيق دولي

الناشطون الحقوقيون والإعلاميون دعوا إلى تدخل عاجل من المنظمات الدولية والحقوقية لفتح تحقيق مستقل في مثل هذه الجرائم، وتوثيق الانتهاكات اليومية التي ترتكبها المليشيا بحق المدنيين، محذرين من تصاعد موجات العنف إذا لم يكن هناك تحرك حازم للضغط على الحوثيين للكف عن ممارساتهم القمعية.

خاتمة:

تمثل هذه الجريمة نموذجاً واضحاً لحالة الانهيار الأمني الكامل في مناطق سيطرة الحوثيين، وهي ليست سوى واحدة من بين مئات الجرائم والانتهاكات التي تُرتكب يومياً بحق اليمنيين. وبينما يئن المواطن تحت نيران المسلحين والتجاهل الأمني، تواصل المليشيا تعزيز نفوذها بقوة القمع، في ظل صمت دولي يثير الكثير من التساؤلات.