وسط الانهيار المتسارع للاقتصاد المنظّم في اليمن بفعل الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الإرهابية، برز الاقتصاد غير الرسمي بوصفه العمود الفقري الجديد لسوق العمل، متحولًا إلى القناة الأساسية لاستيعاب القوى العاملة.
هذا ما خلصت إليه دراسة اقتصادية حديثة صادرة عن الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، مسلّطة الضوء على التحولات العميقة في البنية الاقتصادية للبلاد منذ اندلاع النزاع.
تُظهر الدراسة أن حرب الميليشيا الحوثية أدت إلى تراجع كبير في القطاعات المنظمة، ما فتح المجال أمام نمو مطّرد للاقتصاد الموازي، الذي بات يستوعب النسبة الأكبر من العاملين.
ويعكس هذا الواقع تفاقم هشاشة سوق العمل اليمني، وغياب البدائل المؤسسية القادرة على توفير فرص عمل مستقرة ومنظمة.
وتستند الدراسة إلى بيانات منظمة العمل الدولية التي تشير إلى أن نحو 77% من القوى العاملة في اليمن كانوا ينشطون في وظائف غير رسمية حتى قبل تصاعد وتيرة الحرب، في مجالات تشمل الزراعة، التجارة الصغيرة، والأعمال العائلية، وهو ما يدل على تجذر هذا النمط الاقتصادي حتى قبل الانهيار الأخير.
وفي ضوء هذا التحول الحاد، شددت الدراسة على ضرورة إطلاق إصلاحات هيكلية عاجلة تهدف إلى إنعاش القطاعات المنظمة، وتوفير بيئة اقتصادية قادرة على استيعاب العمالة ضمن إطار قانوني ومؤسسي يضمن الحد الأدنى من الحماية والاستقرار المهني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news