يرى خبراء اقتصاديون أن عدن قد تشهد مزيدًا من التدهور في حال لم تُتخذ خطوات ملموسة لكبح الانهيار المالي، عبر ضبط سعر الصرف، وتفعيل مؤسسات الدولة المالية، وتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية، بما يخلق فرص عمل جديدة ويحرّك عجلة الاقتصاد.
و في المقابل، لا يزال هناك تفاؤل مشروط بأن تثمر الجهود الحكومية في تحقيق استقرار تدريجي، خصوصًا إذا حصلت على دعم إقليمي ودولي فعّال، وتم تنفيذ خطة واضحة وشفافة تضمن تحسين الخدمات، واستعادة ثقة المواطن .
و يشدد مراقبون على أن استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية يمثل حجر الأساس لأي إصلاح اقتصادي حقيقي، حيث أن استمرار الصراعات والخلافات يبدد أي فرص لبناء بيئة جاذبة للتنمية، ويؤثر سلبًا على جهود الحكومة في تحسين المعيشة.
في المجمل، تبقى كل الاحتمالات مفتوحة، إذ إن نجاح المرحلة القادمة يعتمد على مدى التزام الحكومة بتحقيق وعودها، واستعدادها لمواجهة التحديات بمسؤولية وشفافية، بما ينعكس بشكل ملموس على حياة المواطنين الذين فقدوا الكثير من الثقة في وعود الماضي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news