توعدت ميليشيا الحوثي الإرهابية، باستئناف عملياتها العسكرية في البحر الأحمر والعربي، ردًا على العقوبات الأمريكية الأخيرة التي طالت قيادات وشركات وسفن على صلة بشبكة تهريب دولية تموّل الجماعة.
واعتبرت الميليشيا أن العقوبات الأمريكية، التي وصفتها بـ"الانقلاب على التهدئة"، تمثل إخلالًا بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه مؤخرًا مع واشنطن بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر، محذّرة من أن أي اعتراض أمريكي لسفن الوقود المتجهة نحو ميناء رأس عيسى سيقابل بتصعيد واسع يشمل استهداف السفن الأمريكية في المنطقة وربما "ما هو أبعد من ذلك"، وفق ما نقلته صحيفة "الأخبار" اللبنانية عن مصادر في صنعاء.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية استهدفت تحديدًا الشركات الأساسية التي تستورد الوقود لليمنيين، مما يهدد بإعادة التوتر إلى ممرات الملاحة الدولية، بعد فترة تهدئة هشة.
العقوبات، التي تعد الأوسع نطاقًا حتى اليوم، طالت أربعة أفراد و12 كيانًا، وسفينتين، بتهمة الانخراط في شبكة تهريب غير قانونية تشمل النفط والمشتقات والأسلحة، تعمل لصالح الحوثيين بالتعاون مع الحرس الثوري الإيراني.
وقال نائب وزير الخزانة الأمريكي، مايكل فولكندر، إن "الحوثيين يستخدمون شركات واجهة وميسرين موثوقين لشراء مكونات الأسلحة وتوليد الإيرادات لتمويل أنشطتهم، ويجب قطع هذه السلاسل المالية واللوجستية لحماية أمن الملاحة".
من بين الشركات المستهدفة "بلاك دايموند"، "رويال بلس"، "ستار بلس"، "تامكو"، و"يمن إيلاف"، بالإضافة إلى أسماء بارزة مثل التاجر الحوثي علي أحمد دغسان وشقيقه دغسان، ومدير الموانئ زيد الوشلي، الذي يتولى تسهيل تهريب الأسلحة والمشتقات من موانئ الحديدة والصليف
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news