نشر الكاتب والأكاديمي المعروف د. هزم أحمد مقالًا تحليليًا تناول فيه الواقع المتأزم للعاصمة عدن، في ظل حالة من الازدواجية في القرار السياسي والإداري، وما ترتب على ذلك من أزمات متفاقمة أثّرت بشكل مباشر على حياة المواطنين ومستقبل المدينة.
وفي مستهل مقاله، استعرض الدكتور هزم الخلفية السياسية التي أفرزت واقع الانقسام في إدارة عدن، مشيرًا إلى أن المدينة باتت تخضع لسلطتين تتنازعان القرار والسيطرة، في ظل غياب رؤية موحدة أو قيادة ذات صلاحيات واضحة. هذا الانقسام، وفقًا لما ورد في المقال، تسبب في شلل شبه تام للمؤسسات الرسمية، وأفقدها القدرة على تقديم الخدمات أو إدارة الأزمات اليومية التي تعصف بالمواطنين.
وتطرق المقال إلى الوضع الخدمي المتردي، حيث تعيش عدن على وقع أزمات متكررة في الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، دون تدخلات حقيقية تلامس جوهر المشكلة. وأشار الكاتب إلى أن الخدمات الأساسية باتت رهينة للصراعات السياسية، وأداة ابتزاز تستخدمها بعض القوى لفرض أجنداتها، في وقت يدفع فيه المواطن الثمن من أمنه ومعيشته وكرامته.
كما أبرز المقال حجم التدهور الاقتصادي، متحدثًا عن ارتفاع معدلات البطالة والفقر، واتساع رقعة العجز المالي في المؤسسات العامة، وفشل الإدارة المحلية في صياغة أي خطط طارئة أو طويلة الأمد للخروج من النفق المظلم. وأكد أن استمرار غياب الدولة بمعناها الحقيقي – دولة المؤسسات والقانون – جعل من عدن مدينة تتجه بخطى متسارعة نحو الانهيار الكامل.
وفي سياق تحليله، دعا الدكتور هزم إلى ضرورة الاعتراف بواقع عدن كعاصمة مدنية جامعة لجميع أبناء الجنوب، محذرًا من محاولات تحويلها إلى ساحة للصراع السياسي والتجاذبات العسكرية. وأكد أن إنقاذ المدينة يبدأ من إنهاء حالة الازدواجية، وتوحيد القرار الأمني والإداري تحت مظلة إدارة واحدة تمثل مصالح الناس لا مصالح النخب المتصارعة.
وختم الكاتب مقاله بدعوة إلى كافة القوى السياسية والمجتمعية لتحمل مسؤولياتها تجاه عدن، والعمل بجدية لإيقاف الانهيار، وإنقاذ المدينة من المصير الذي تقترب منه، مؤكدًا أن عدن لم تعد تحتمل مزيدًا من التجريب أو الوعود الفارغة، وأن مصيرها يتطلب قرارات شجاعة وإرادة سياسية صادقة.
لمتابعة آخر الأخبار والمستجدات زُوروا قناتنا على التلجرام عبر الرابط:
شارك هذا الموضوع:
فيس بوك
X
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news