«سودان بلا إخوان».. هل تمهد رؤية «صمود» الطريق لوقف الحرب؟

في بلد أنهكته الحرب التي اندلعت قبل أكثر من عامين، تسعى قوى مدنية سودانية إلى كسر حلقة النزاع، عبر طرح رؤية تقطع الطريق أمام «الحلول المؤقتة» وتؤسس لسلام دائم.

التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود)، الذي يضم قوى سياسية «مؤثرة»، رفع سقف الطموح بتقديم مشروع شامل يُنهي الحرب ويُعيد تعريف الدولة السودانية على أسس مدنية وفيدرالية عادلة.

رؤية ترتكز على حوار وطني جامع عبر «مائدة مستديرة» يشارك بها كافة التيارات المدنية، بعيدًا عن قرقعة السلاح، عدا حزب المؤتمر الوطني- الذراع السياسية للتنظيم الإخواني في السودان حيث أكدوا ضرورة «حظر» ممارسته النشاط السياسي بعد عقود من تخريب البلاد.

فهل ينجح؟

يقول القيادي في «صمود»، الوزير السابق في الحكومة الانتقالية، خالد عمر يوسف، لـ«العين الإخبارية»، إن الرؤية السياسية التي أجازها «صمود» مؤخراً، تهدف لنقل النقاش حول مسألة الحرب والسلام إلى نقاش القضايا بصورة موضوعية، من خلال تحليل جذور الحرب ومآلاتها، وأسس إنهائها بشكل عادل وشامل؛ يجعل منها آخر حروب السودان ويقود لسلام مستدام ضمن إطار ديمقراطي وفيدرالي.

وأجاز التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) في منتصف يونيو/حزيران الجاري، وثيقة الرؤية السياسية لـ«إنهاء الحروب في السودان، واستعادة الثورة وتأسيس الدولة»، وبعث بها إلى عدد من الكتل والتنظيمات السياسية، والمجموعات النسوية والشبابية وكافة القوى السياسية المدنية، رفقة خطابات تضمنت دعوة لمناقشة الرؤية بينها.

الوسائل والآليات

 ثلاث مداخل وآليات يطرحها التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود)، لأجل تحقيق رؤيته السياسية الخاصة بإنهاء الحرب في السودان، اطلعت عليها «العين الإخبارية» تتلخص في:

أولاً: التواصل مع القوى السياسية والمدنية والاجتماعية والنقابية لأجل موقف موحد لإيقاف وإنهاء الحرب.

ثانياً: من خلال التواصل المباشر مع طرفي الحرب ودعوتهما للقبول بحقيقة أنه لا حل عسكريا لمشاكل البلاد، وحثهم على اختيار طريق الحل السلمي التفاوضي، وتيسير سبل توصيل المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.

ثالثاً: عبر التحرك على المستوى الإقليمي والدولي لحثهم على المساهمة في معالجة الكارثة الإنسانية وتعزيز جهود وقف الحرب والمساعدة في مهمة إعادة الإعمار عقب إحلال السلام.

وسيلتان للتواصل:

وأكد «صمود»، على أن التواصل مع القوى السياسية والمدنية والاجتماعية والنقابية، يمكن أن يتم باستخدام «وسيلتين» مع التأكيد أنهما يمكن أن تسيرا بالتوازي.

واقترح «صمود» في الوسيلة الأولى، «حشد الجهد الشعبي والسياسي لبناء جبهة مدنية عريضة، تضم كافة قوى الثورة والتحول الديمقراطي التي وقفت ضد انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، وحرب 15 أبريل/نيسان 2023، وتستند على ميثاق سياسي، وتتوافق على نظم عمل فعالة ومرنة، وتشمل هذه الخيارات الدخول في صمود، أو التنسيق في الرؤية والمواقف، أو بناء جبهة أكبر وأشمل».

أما الوسيلة الثانية لخصها «صمود» في ابتدار عملية سياسية عبر مائدة مستديرة (حوار سوداني-سوداني) تقود للتوافق حول أسس ومبادئ وسبل إنهاء الحروب وتأسيس الدولة السودانية، بهدف التوافق حول أسس ومبادئ وسبل إنهاء الحروب وتأسيس الدولة السودانية.

جبهة مدنية عريضة

وحول ماهية القوى السياسية المستهدفة، قال القيادي في "صمود"، خالد عمر يوسف، في حديث لـ"العين الإخبارية": أرسل صمود هذه الرؤية للقوى السياسية والمدنية المختلفة، عبر خطابات للكتلة الديمقراطية، وتحالف تأسيس، وحزب البعث العربي الاشتراكي الأصل، وحزب المؤتمر الشعبي، وحزب الأمة السوداني بقيادة مبارك الفاضل، والتحالف الذي يقوده التيجاني السيسي.

وتابع: نواصل الانخراط في نقاشات مع حركة تحرير السودان - قيادة عبد الواحد محمد نور، بغية الوصول لجبهة مدنية واسعة مناهضة للحرب. مضيفاً أن "صمود" خاطب أيضاً المكونات المدنية الشبابية والنسوية، كونها «قطاعات مهمة نأمل أن نطور معها نقاشات تزيد من إحكام التنسيق بين كافة المجموعات الديمقراطية المناهضة للحرب».

وشدد خالد عمر على أن الحرب «أذاقت أهل السودان الأمرين، مما يعني أنه حان الوقت لوضع حد لها عاجلاً لا آجلاً».

وأكد أن التواصل مع القوى السياسية المدنية المختلفة، «يأتي بغرض التطلع إلى حوار موسع ومثمر، يقود لمائدة مستديرة تتفق فيها كل الأطراف المذكورة على أسس ومبادئ واضحة لإنهاء الحرب، وتشكل إطاراً لعملية السلام، وتكثف من العمل لبلوغ هذه الغاية».

أين الإخوان من هذه الرؤية؟

أكدت الرؤية السياسية التي طرحها «صمود» ضرورة «حظر» ممارسة النشاط السياسي لحزب المؤتمر الوطني- الذراع السياسية للتنظيم الإخواني في السودان- وواجهاته أو تمثيله في أي من مؤسسات الحكم والمفوضيات، وكذلك منع إعادة تسجيله وجمعياته ومنظماته وواجهاته، على أن تؤول كل ممتلكاته وأمواله وأسهمه باسمه أو باسم أي من جمعياته أو واجهاته أو منظماته لصالح وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

المؤسسة الأمنية:

وطبقاً للرؤية السياسية لـ"صمود" التي اطلعت عليها "العين الإخبارية" فإنها شددت على ضرورة:

بناء وتأسيس المنظومة الأمنية والعسكرية (الجيش والشرطة وجهاز المخابرات) على أسس مهنية وقومية وفقاً للمعايير الدولية

تعبر عن كافة أقاليم السودان على أساس الثقل السكاني

تعكس التنوع والتعدد

أن تكون بعقيدة عسكرية جديدة، كقوات قومية ومهنية بعيدة عن أي ولاء أيديولوجي أو انتماء سياسي أو حزبي أو جهوي أو قبلي

تنأى عن السياسة وأي نشاط اقتصادي.

تخضع للسلطة المدنية.

ينحصر دورها في حماية البلاد وأراضيها وسيادتها الوطنية وصيانة النظام المدني الديمقراطي وحقوق الإنسان والحريات الأساسية وحماية النظام الدستوري.

السياسة الخارجية:

وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية للدولة السودانية، أكد "صمود" أهمية:

انتهاج سياسة خارجية متوازنة تلبي مصالح البلاد العليا

تدعم الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

تنأى عن التدخل في شؤون الغير.

ترتكز على حسن الجوار.

محاربة الإرهاب والتطرف والجرائم العابرة للحدود والهجرة غير الشرعية.