أكدت اللجنة الأمنية بمحافظة مأرب التزامها الكامل بملاحقة العناصر المتورطة في جرائم التقطع والنهب التي تستهدف المسافرين في الطرق الدولية بالمحافظة، مشددة على أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بحزم مع كل من يعبث بأمن واستقرار المنطقة.
وأشارت اللجنة في بيان أعقب اجتماعاً طارئاً لها، إلى تصاعد خطير في الأعمال التخريبية على الخط الدولي الرابط بين مأرب وحضرموت، والتي كان آخرها مقتل سائق شاحنة وإصابة مرافقه، إضافة إلى مقتل سائق قاطرة واعتداءات متكررة طالت مرافقي ناقلات الوقود.
وأوضحت اللجنة أنها باشرت باتخاذ سلسلة من الإجراءات الصارمة لملاحقة الجناة وضبطهم، تشمل التعميم على أسمائهم في كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، مؤكدة أن مثل هذه الجرائم لا تهدد الأفراد فحسب، بل تمس الأمن القومي للبلاد، وتسيء إلى سمعة مأرب كمدينة ظلت صامدة أمام مشاريع الفوضى والمليشيات لسنوات.
وأبدت اللجنة استعدادها الكامل لاستخدام كل الأدوات القانونية والأمنية المتاحة لمنع تحول المحافظة إلى ساحة للفوضى أو ملاذ للجماعات الخارجة عن القانون، مؤكدة أن حماية المسافرين وتأمين الطرق الدولية تمثل أولوية قصوى لدى السلطات الأمنية.
ودعت اللجنة الأمنية جميع المواطنين إلى اللجوء للمؤسسات القانونية في حال وجود مظالم أو حقوق، محذرة من أن اللجوء إلى العنف والتقطع يمثل جريمة واضحة ومرفوضة، ولا يخدم سوى مشاريع الحوثيين والتنظيمات الإرهابية التي تسعى إلى زعزعة الأمن وإشاعة الفوضى.
وختمت اللجنة بالتأكيد على أن "الفوضى لا تثمر سوى الدمار"، مشددة على محاسبة جميع المتورطين في هذه الجرائم، وكل من يساندهم أو يوفر لهم الغطاء السياسي أو الاجتماعي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news