قال محافظ البنك المركزي، أحمد غالب المعبقي، إن العديد من البنوك استكملت إجراءاتها ومنحت لها شهادات إعادة التموضع في العاصمة المؤقتة عدن.
وأضاف المعبقي، في مشاركته بجلسة نقاشية نظمها مركز صنعاء للدراسات مساء اليوم الأربعاء، على حسابه بمنصة "إكس"، حول تداعيات التصنيف الأمريكي للحوثيين (FTO)، أن تلك البنوك – التي لم يسمّها – نقلت "جميع عملياتها بما في ذلك مجالس الإدارة، والإدارة العامة، ونظام السويفت، وقواعد البيانات، مع جميع الأساسيات، مع بقاء بعض الأمور لاستكمالها في مناطق الحكومة الشرعية، ولولا إجازة العيد في القطاع، لتم استكمالها".
وأكد المحافظ أن البنك المركزي لا يمنح شهادة إعادة التموضع والوفاء بكامل المتطلبات إلا بعد نزول فريق فني من جميع الإدارات للتأكد من استكمال جميع المتطلبات الثمانية التي سُلّمت للبنوك وتم الاتفاق عليها مع الشركاء الدوليين.
وأردف المعبقي: "هناك بنوك أكملت النقل بالكامل، وبنوك على وشك الحصول على الشهادة، كما أن هناك بنوكًا اختارت التصفية الطوعية، وهي فروع لبنوك خارجية، وأحد البنوك الخارجية أُوقف نشاطه من قبل FTO".
وتابع: "هناك بنك واحد متبقٍ له إجراء واحد فقط، وهو إجراء قانوني، وبالتالي تكون جميع البنوك قد نقلت مراكزها وقطعت جميع ارتباطاتها، بما في ذلك ارتباطها بالفرع في صنعاء".
وأشار إلى أن البنوك قدمت تعهدات خطية بأنها لن تقبل أي تعليمات من أي جهة سوى من البنك المركزي في عدن، لافتًا إلى دخول طرف ثالث لتسهيل التحويلات المالية بين النظام العالمي وفروع البنوك في المناطق الخاضعة للحوثيين، وذلك بالتوافق مع الخزانة الأمريكية.
كما أشار المعبقي، في مداخلته، إلى قرارات البنك المركزي في العام الماضي، والتي كانت محاولة لإنقاذ القطاع المصرفي، مضيفًا: "أُلغيت القرارات في ليلة الاتفاق النهائي مع البنوك على النقل".
وأكد المعبقي أنه "لا يوجد الآن أي بنك يعمل من صنعاء، خاصة في نظام السويفت، والإدارات الرئيسية الأخرى، إذ أصبحت جميعها الآن في عدن، وقد قُدمت تعهدات بقطع جميع التعاملات مع أنظمة الحوثيين".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news