عقد مجلس الوزراء اليمني، الأربعاء، اجتماعا دوريا، في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الحكومة سالم صالح بن بريك، لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة في ظل تدهور العملة الوطنية وتداعياتها الكارثية على الأوضاع المعيشية والإنسانية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن المجلس بحث الإجراءات العملية لتنفيذ الأولويات العاجلة للحكومة، وما أُنجز من قبل الوزارات والجهات ذات العلاقة، خصوصاً في الجوانب الاقتصادية والمعيشية والخدمية، إلى جانب الاستجابة العاجلة لاحتياجات المواطنين وهمومهم.
وقدّم رئيس الوزراء لأعضاء المجلس إحاطة شاملة حول أبرز التطورات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، محدداً الأولويات القصوى التي يجب التركيز عليها ضمن خطة عمل الحكومة خلال الـ 100 يوم، مشددا على الأهمية العاجلة لمعالجة الملف الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية، مع التركيز على التزام الدولة بواجباتها الأساسية، بما في ذلك انتظام صرف رواتب الموظفين وتحسين الخدمات العامة ووقف تدهور العملة.
ووجّه رئيس الوزراء بسرعة تنفيذ مخرجات لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي الهادفة إلى تعزيز التكامل والتنسيق بين السياسات المالية والنقدية، من أجل ضبط أسعار صرف العملة، وتنمية الإيرادات، وترشيد الإنفاق العام.
وأكد على أهمية تكامل جهود مؤسسات الدولة كافة لمواجهة التحديات الاقتصادية باعتبارها أولوية قصوى، وتنفيذ البنود العاجلة في خطة التعافي الاقتصادي، ودعم جهود البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية واستخدام أدواته لكبح التضخم وتعزيز قيمة العملة الوطنية.
وشدد بن بريك، على ضرورة اضطلاع كل وزارة بمسؤولياتها الكاملة في تنفيذ ما يخصها من التزامات ضمن خطة المائة يوم، مؤكداً أن هذه الخطة ستكون بمثابة اختبار حقيقي لمدى فاعلية الأداء، وقال: "لن يكون مقبولًا وضع خطط وأهداف تبقى حبرًا على ورق دون تنفيذ".
وقال رئيس الحكومة: "ندرك تماماً حجم التحديات والمتغيرات الدولية والمشكلات المتراكمة، إلى جانب محدودية الإمكانات والموارد، لكننا إذا ما توفرت الإرادة وبُذلت الجهود اللازمة، فإننا قادرون على تحقيق إنجاز ملموس، وسنثبت جديتنا لشركائنا في التنمية من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية، بما يعزز فرص دعمهم لنا".
وأضاف: تتفهم الحكومة معاناة المواطنين، وتجدد التزامها ببذل أقصى الجهود لتخفيف تلك المعاناة والوفاء بالالتزامات الضرورية، لا سيما في الجانبين المعيشي والخدمي. مضيفا: "نحن لا نكتفِ بالتعبير عن تفهُّمنا لمعاناة المواطنين أو الاستماع إلى مطالبهم، بل نعمل على إيجاد الحلول، وهذا ما نعد به، واثقًا أن زملائي في المجلس سيكونون خير عون لتحقيق هذه الأهداف".
واستمع مجلس الوزراء إلى إحاطات من وزراء الصناعة والتجارة والصحة العامة والسكان والكهرباء والطاقة والنفط والمعادن، حول الجهود المبذولة لتخفيف معاناة انقطاع الكهرباء وتوفير المياه والمشتقات النفطية والغاز المنزلي، والرقابة التموينية والسعرية للمواد الأساسية، والتعامل مع الحميات والأوبئة، واتخذ بهذا الخصوص عدداً من الإجراءات لتذليل الصعوبات أمام الوزارات للقيام بمهامها وواجباتها، وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس بشكل سريع على المواطنين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news