عدن تستضيف اجتماعًا لتنسيق المانحين لدعم مشاريع المياه ومواجهة تحديات المناخ في اليمن

عُقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع لمجموعة تنسيق المانحين لقطاع المياه في اليمن (WSCG)، بمشاركة وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، ووزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الدولية الشريكة.

وفي كلمته، شدّد الوزير الشرجبي على أن التنسيق المؤسسي بين الجهات الفاعلة يمثل حجر الزاوية لتحقيق أهداف القطاع، ليس فقط في ظل شُحّ التمويل، بل من خلال توجيه الموارد المتاحة نحو نتائج ملموسة ومستدامة. واستعرض المراحل التي مرت بها المجموعة منذ تأسيسها في 2022، مشيراً إلى أنها شكّلت انطلاقة لمرحلة انتقالية محورية من الاستجابة الإنسانية إلى مسار التنمية.

وأشار إلى أن مؤتمر المياه الأول، الذي استضافته العاصمة الأردنية عمّان مطلع عام 2024، كان محطة فارقة في توحيد الرؤى بين الحكومة والممولين ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وأسفر عن مبادرات نوعية أسهمت في رسم ملامح رؤية مشتركة للتعافي والتنمية. ولفت إلى أن خارطة العمل الحالية تستند إلى دراسات حديثة صادرة عن البنك الدولي حول قضايا المناخ والنزاع والوضع المائي في اليمن، والتي تشكل مرجعًا مهمًا في تصميم برامج تنفيذية فاعلة.

كما تطرق الوزير الشرجبي إلى التقييم الرابع لأداء مؤسسات المياه والصرف الصحي، الممول من الحكومة الألمانية، بوصفه أداة عملية لتعزيز التنسيق ودعم صمود تلك المؤسسات، مشيراً إلى أن خارطة الطريق الخاصة بتوفير المياه المحلاة لمدينة عدن تمهد الطريق أمام شراكات مثمرة مع القطاع الخاص، لاسيما بالشراكة مع الجانب الهولندي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأكد الشرجبي أن المرحلة المقبلة ستركز على تحديث قواعد البيانات في مناطق مختارة، بما يتيح لشركاء إضافيين الانخراط ضمن رؤية تنموية أوسع، مشدداً على أهمية إرساء نظام حوكمة يربط بين الجانبين السياسي والفني، ويعتمد على تشريعات وطنية ناتجة عن شراكات طويلة الأمد. كما دعا إلى تبني نهج تنسيقي مرن وفعّال يعزز الدور المحلي ويسهم في تنظيمه.

من جانبه، أكد الوزير السقطري أهمية التكامل بين وزارتي المياه والزراعة، نظراً لأثره المباشر على الأمن الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية. ودعا إلى تطوير آليات عمل مشتركة تُترجم إلى تحسين ملموس في حياة المواطنين، لاسيما في الأرياف، مشدداً على أن التحديات البيئية والمناخية تفرض على القطاعات التنموية اعتماد نهج موحد وشامل.

وأوضح السقطري أن التنمية الزراعية المستدامة لم تعد خيارًا بل ضرورة وطنية وأولوية استراتيجية، في ظل التداعيات المتصاعدة لتغير المناخ، لافتاً إلى أهمية دعم المزارعين وتمكينهم من الصمود والإنتاج، كخطوة محورية في تعزيز الأمن الغذائي الوطني. كما أشار إلى ضرورة تحديث القطاع الزراعي من خلال إدخال التقنيات الحديثة وزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

بدوره، أكد رئيس مجموعة تنسيق المياه وممثل السفارة الهولندية في اليمن، السيد يان بيتر، التزام الشركاء الدوليين بدعم جهود التنسيق المؤسسي في قطاع المياه. وأشاد بخطوات الحكومة اليمنية في رسم خارطة طريق متكاملة تجمع بين الاستجابة الإنسانية والتنمية، مؤكداً أن وجود رؤية وطنية مدعومة بالأدلة والأدوات التخطيطية يُعد أساسًا متينًا لشراكات فاعلة تركز على تحقيق نتائج قابلة للقياس وبناء قدرات محلية قوية.

حضر الاجتماع نائب وزير المياه والبيئة مجاهد أبو شوارب، ووكيل الوزارة لشؤون المياه، وعدد من المختصين من وزارتي المياه والبيئة، والزراعة والري والثروة السمكية.