الوزير السقطري يؤكد أهمية الإدارة المتكاملة للمياه لمواجهة آثار الحرب والتغيرات المناخي

أكد وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، على أهمية الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والتي تشمل ترشيد الاستهلاك، ورفع كفاءة أنظمة الري، وحماية حقوق المياه، وإدارة الأحواض المائية من المنبع إلى المصب، والاستفادة المثلى من المياه السطحية والسيول الموسمية.

جاء ذلك في كلمة الوزير السقطري، عبر الاتصال المرئي، في الاجتماع التنسيقي لمجموعة العمل الفنية للمياه لتعزيز الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والذي نظمته سفارة مملكة هولندا لدى اليمن، بمشاركة البنك الدولي للتنمية ومنظمة ائتلاف الخير.

وشدد الوزير السقطري في كلمته، بحضور وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، على تعزيز التنسيق الوطني بين الجهات الحكومية والشركاء الدوليين، والعمل على تطوير منصات رقمية حديثة لجمع وتحليل البيانات الخاصة بالأمن المائي والغذائي..مؤكداً أن ذلك سيمثل خطوة حيوية لتوجيه التدخلات التنموية وتحقيق إدارة مستدامة للمياه والأراضي.

وأشار الوزير إلى أن اليمن تُعد من الدول الشحيحة في الموارد المائية والأراضي الزراعية، ومن أكثر الدول تأثرًا بالتغيرات المناخية..لافتاً إلى أن بلادنا تشهد تقلبات من أعاصير مدمرة إلى جانب الفيضانات والجفاف المتكرر..لافتاً الى ان التحديات تفاقمت نتيجة الصراع المسلح الذي تشهده اليمن منذ قرابة العشر سنوات، أدى إلى انهيار معظم منشآت البنية التحتية الزراعية والسمكية، وتضرر سبل عيش نحو 70 بالمائة من السكان الذين يعتمدون على هذه القطاعات الحيوية الهامة.

وثمن الوزير السقطري، الدعم الذي تقدمه مملكة هولندا وسفارتها في اليمن، لمساندة جهود التعافي من آثار الحرب والتغيرات المناخية التي تواجه اليمن، والعمل على تعزيز صمود المجتمعات الريفية فيها..مشيداً بدور سكرتير السفارة الهولندية جان بيتر، في جهوده المبذولة خلال فترة عمله في اليمن.

وعبر الوزير السقطري، عن أمله في أن يخرج الاجتماع بتوصيات عملية تُسهم في تحسين الأمن الغذائي وإدارة الموارد المائية بشكل مستدام، من خلال الاستفادة من التجارب الناجحة والتقنيات الحديثة والابتكار والاستثمار في مجالات الري والمياه..معتبرًا مخرجات الورشة تمثل بصمة إيجابية إضافية في سجل عمل جان بيتر في اليمن.