قنبلة خارقة قد تغيّر موازين المواجهة بين إسرائيل وإيران

صحيفة فرنسية تكشف سعي تل أبيب لاقتناء قنبلة أمريكية قادرة على تدمير المنشآت النووية الإيرانية المحصنة تحت الأرض

كشفت صحيفة ليبراسيون الفرنسية عن مساعٍ إسرائيلية متسارعة للحصول على قنبلة خارقة للتحصينات من الولايات المتحدة، في ظل تصاعد التوترات مع إيران واستهداف مواقع يشتبه بأنها مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.

وبحسب تقرير الصحيفة، فإن القنبلة التي تطلبها إسرائيل هي النسخة الأمريكية الأقوى من فئة GBU-57 المعروفة باسم “قنبلة الاختراق الضخمة” أو MOP، وهي مصممة خصيصًا لضرب المنشآت المدفونة على أعماق كبيرة تحت الأرض، كتلك التي يُعتقد أن إيران تحتفظ فيها بأجهزة الطرد المركزي والمنشآت النووية الحساسة.

وقالت الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي شن خلال الأيام الماضية ضربات على مجمعات داخل الأراضي الإيرانية، لكن المتخصصين يشيرون إلى أن القنابل الموجهة التي يمتلكها سلاح الجو الإسرائيلي حاليًا – مثل قنابل GBU-28 – لا تمتلك القدرة الكاملة على تدمير التحصينات الخرسانية المدفونة بعمق كبير.

وتُعد GBU-57 واحدة من أقوى القنابل غير النووية التي تم تطويرها على الإطلاق. يبلغ وزنها نحو 13.6 طن، وطولها أكثر من 6 أمتار، وتستطيع، وفق التقديرات الأمريكية، اختراق أكثر من 60 مترًا من الخرسانة المسلحة قبل انفجار رأسها الحربي. ولا تستطيع حمل هذه القنبلة سوى القاذفات الاستراتيجية الأمريكية من طراز B-2 أو B-52، ما يطرح تساؤلات حول إمكانيات تل أبيب في حال تمت الموافقة على تزويدها بهذه القنبلة.

وأشارت ليبراسيون إلى أن إسرائيل تمتلك بالفعل قنابل خارقة من فئة GBU منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وقد استخدمتها مرارًا في هجماتها على قطاع غزة، حيث اتهمتها منظمات حقوقية، بينها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، باستخدام هذه القنابل ضد أهداف مدنية تشمل أبنية سكنية ومدارس ومخيمات لاجئين.

لكن محللين عسكريين يؤكدون أن القنبلة الأمريكية MOP تظل فريدة من نوعها، نظرًا لقدرتها على اختراق الطبقات الأرضية العميقة وتدمير المنشآت النووية المحصنة التي يُعتقد أن إيران تخفيها تحت الجبال أو في باطن الأرض.

ومع تعقد المشهد الإقليمي، وارتفاع منسوب التهديدات المتبادلة بين تل أبيب وطهران، قد يشكل تسليم هذه القنبلة – إن تم فعلاً – نقطة تحول استراتيجية، ليس فقط في المواجهة الإيرانية الإسرائيلية، بل في توازن الردع الإقليمي برمته.