الأمم المتحدة تعرب عن قلقها على (سوريا) من التصعيد بين إسرائيل وإيران

أخبار وتقارير

(الأول) وكالات:

شددت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية، نجاة رشدي، على إدانة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس "لأي تصعيد عسكري في الشرق الأوسط ودعوته إسرائيل وإيران إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس". وعبرت عن قلق الأمم المتحدة من تبعات التصعيد والعواقب المحتملة لأي تصعيد إضافي على المنطقة وسورية تحديداً. وأضافت: "سورية ببساطة لا تستطيع تحمل موجة أخرى من عدم الاستقرار. إن مخاطر المزيد من التصعيد في المنطقة ليست افتراضية، بل هي وشيكة، وتُهدد بتقويض التقدم الهش نحو السلام والتعافي في سورية". جاء ذلك خلال إحاطة لها أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماعه الدوري حول سورية.

المرحلة التالية في سورية

وتحدثت رشدي بداية عن الاجتماعات التي عقدها مبعوث الأمين العام الخاص لسورية، غير بيدرسون، مع عدد من المسؤولين السوريين بمن فيهم وزراء الخارجية والداخلية والعدل والتربية والتعليم العالي المؤقتون، ورئيس لجنة السلم الأهلي، بالإضافة إلى حاكم المصرف المركزي. ولفتت الانتباه في هذا السياق إلى أن التركيز كان على "الخطوات التالية في العملية الانتقالية ولتنسيق الجهود مع اللجان المُنشأة حديثًا والمعنية بالعدالة الانتقالية والمفقودين. وعلى نطاق أوسع، ركزت المناقشات على سبل تعزيز التعاون بين السلطات المؤقتة ومكتب المبعوث الخاص دعمًا لهذه المبادرات". 

كما أشارت رشدي إلى أن بيدرسون "ناقش في دمشق الخطوة المهمة التالية في عملية الانتقال السياسي والتي تتمثل في إنشاء مجلس شعب جديد كسلطة تشريعية انتقالية. وفي هذا الصدد، نرحب بالمرسوم الرئاسي الأخير الذي أعلن، تماشيًا مع الإعلان الدستوري، عن تعيين لجنة عليا لانتخابات مجلس الشعب". وأشارت إلى "تولي اللجنة العليا مسؤولية الإشراف على الانتخابات غير المباشرة لـ 100 عضو من أصل 150 عضوًا في مجلس الشعب عبر الهيئات الانتخابية، وتحديد الإطار الزمني للانتخابات وشروط الأهلية للناخبين والمرشحين".

تحديات على الأرض

وقالت المسؤولة الأممية: "في ما يتعلق بالشمال الشرقي، إن اتفاق 10 مارس/آذار يُمثل فرصة تاريخية لحل إحدى القضايا الرئيسية العالقة في هذا الصراع، واستعادة سيادة سورية ووحدتها، وهي أولوية ناقشها المبعوث الخاص مع وزير الخارجية المؤقت أسعد الشيباني. وقد عملنا على تعزيز جهودنا في دمشق والشمال الشرقي دعمًا للجهود المبذولة للمضي قدمًا في تنفيذ الاتفاق، ونرحب بمشاركة جميع الأطراف المعنية معنا".

ولفتت الانتباه إلى "أن هناك تحديات أمنية حيث شهدنا هذا الشهر بعض أعمال العنف المتفرقة والمحدودة على أطراف السويداء، وعند نقطة حدودية مع العراق، وعلى خطوط التماس في دير الزور، وفي ريف حمص". وأشارت كذلك إلى أن "الجنوب الغربي شهد حادثة خطيرة من قصف مدفعي وغارات جوية إسرائيلية على مواقع عسكرية ومستودعات أسلحة في جنوب سورية (...)، وفي الأسبوع الماضي، شهدت بيت جن بريف دمشق توغلات واعتقالات وضربات بطائرات مسيّرة إسرائيلية. هذه الهجمات مرفوضة ويجب أن تتوقف. يجب احترام سيادة سورية واستقلالها وسلامة أراضيها، إلى جانب اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974".

كما أشارت المسؤولة الأممية إلى عمليات تنظيم "داعش" المستمرة، "بما في ذلك هجمات على مواقع قوات سورية الديمقراطية "قسد"، وغارة أميركية بطائرة مسيّرة على شخصية من "داعش" في شمال غرب سورية (...) ثمة حاجة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة القضية الجوهرية المتعلقة في المقاتلين الأجانب، مع استمرار الكثيرين في التعبير عن قلقهم بشأن إدماجهم في الجيش السوري، مع إدراكنا أيضًا أن هذه قضية تشكل تحديا".

الوضع الإنساني

إلى ذلك، شددت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية، جويس مسويا، "على ضرورة التركيز على حجم الأزمة الإنسانية في سورية، التي لا تزال واحدة من أكبر الأزمات في العالم. يجب ألا ننسى أن ثلاثة أرباع السكان ما زالوا بحاجة إلى الإغاثة الإنسانية في الوقت الراهن. لا يزال الوضع الأمني ​​متقلبًا في أجزاء من البلاد، بما في ذلك الساحل والجنوب والشمال الشرقي، مما يؤثر على المدنيين والعمليات الإنسانية".

ولفتت الانتباه إلى وجود "أكثر من 7 ملايين شخص نازحين، بمن فيهم العديد ممن نزحوا حديثًا بسبب أعمال العنف الأخيرة. كما عاد أكثر من 1.1 مليون نازح داخلي إلى أماكن سكناهم، إلى جانب أكثر من نصف مليون لاجئ، خلال الأشهر الستة الماضية". وأكدت أن كُثراً منهم ما زالوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية بما في ذلك دعم التعافي المبكر.

وتوقفت كذلك عند "التهديد المميت الذي تشكله الذخائر غير المنفجرة، حيث أودت بحياة 414 شخصًا على الأقل وأصابت ما يقرب من 600 آخرين منذ ديسمبر/كانون الأول.  ثلث هؤلاء الضحايا أطفال. ويمثل هذا التهديد أيضًا مصدر قلق رئيسياً للنازحين الراغبين في العودة إلى ديارهم". وحول الأوضاع الصحية أشارت إلى أن أقل من ستين بالمائة من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية تعمل بطاقتها الكاملة. وعبرت عن "قلقها من خطر تفاقم تفشي الكوليرا، بسبب نزوح السكان وانقطاع إمدادات المياه والجفاف".