خبير اقتصادي يكشف عن تحد خطير قد يهدد بانهيار الإصلاحات الاقتصادية

كشف خبير اقتصادي عن تحدٍ خطير قد يهدد بانهيار الإصلاحات الاقتصادية، محذرًا من أن استمرار تلك الجهود مرهون بوجود دعم سياسي وأمني واسع النطاق، إضافة إلى تنسيق مؤسسي شامل بين الجهات المعنية.

وقال الباحث والمحلل الاقتصادي وحيد الفودعي إن التحدي الأخطر الذي يواجه اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد ليس مجرد ضبط حركة الواردات، بل قدرتها على فرض قراراتها فعليًا على الجهات المؤثرة في السوق، خاصة كبار المستوردين والصرافين، الذين يتمتع بعضهم بنفوذ قد يشكل عقبة حقيقية أمام تنفيذ أي إجراءات تنظيمية.

وأشار في سلسلة تدوينات نشرها على منصة “إكس” إلى أن أي خلل في تحديد أولويات التمويل قد ينعكس مباشرة على السوق، من خلال نقص سلع أساسية أو ارتفاع أسعارها، حتى في حال استقرار سعر الصرف، مؤكدًا أن الحفاظ على توازن السوق لا يقل أهمية عن السيطرة على تدفق الواردات.

ولفت الفودعي إلى أن تجارب سابقة أثبتت أن بعض اللجان تبدأ بإعلان قوي، لكنها سرعان ما تتلاشى أمام مصالح متجذرة قادرة على إضعاف أي مسار إصلاحي، مبينًا أن هناك فئات تجارية اعتادت العمل خارج النظام الرسمي، وقد تلجأ لتعطيل الإجراءات أو الالتفاف عليها في حال عدم وجود حزم في التنفيذ.

واعتبر أن توحيد قنوات تمويل الاستيراد يشكل نقطة صدام محتومة مع مصالح نافذة، وأنه دون دعم واضح وحقيقي من السلطة السياسية والأمنية، فإن اللجنة الوطنية ستبقى مجرد إطار نظري، مشددًا على أن مصير الإصلاح الاقتصادي مرهون بتوفير الحماية الكاملة له على كافة المستويات.