لجنة التحقيق الوطنية ومدراء مديريات تعز يتفقون على إعداد قوائم أولية للانتهاكات والضحايا

اتفقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان مع مدراء مديريات محافظة تعز على إعداد قوائم أولية بالانتهاكات والضحايا في المديريات والعزل المختلفة، وتقديم مقترحات لإنشاء آلية تنسيق مشتركة تسهم في تسهيل عمل اللجنة وتمكينها من الوصول إلى الضحايا وتوثيق الانتهاكات.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقدته اللجنة، اليوم الاثنين، مع مدراء المديريات لمناقشة التحديات الحقوقية والإنسانية وتعزيز التنسيق بين الجانبين.

وفي اللقاء، أكدت القاضي إشراق المقطري، عضو اللجنة الوطنية، أهمية دور السلطات المحلية في دعم جهود التحقيق، مشيدةً بالتفاعل الإيجابي والمشاركة الجادة من قبل مدراء المديريات، خصوصًا في ظل الظروف المعقدة التي تمر بها مناطق التماس أو تلك الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي، والتي تشكل عائقًا أمام فرق الرصد والتوثيق.

وناقش اللقاء طبيعة الأوضاع الميدانية في المديريات، من حيث التقسيم الإداري والجغرافي، وسير العمليات العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى استعراض واقع حقوق الإنسان والانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين، لا سيما في المناطق المتأثرة بالنزاع.

وشدد الحاضرون على ضرورة دعم المديريات الواقعة على خطوط التماس وتقديم العون لها بما يمكنها من تلبية مطالب السكان وتعزيز حضور الدولة.

وثمّن مدراء المديريات مبادرة اللجنة الوطنية بعقد هذا اللقاء، معتبرين إياه خطوة بالغة الأهمية في ظل تصاعد الانتهاكات، بما في ذلك زراعة الألغام، وأعمال القصف والقنص التي تطال المدنيين وتلحق أضرارًا جسيمة بممتلكاتهم، مشيرين إلى أهمية التعاون والتنسيق المستمر لضمان توثيق كل الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وانتهى اللقاء إلى الاتفاق على مجموعة من الخطوات التنفيذية، أبرزها الشروع في إعداد قوائم تمهيدية بالضحايا والانتهاكات في مختلف المديريات والعزل، إلى جانب وضع تصور عملي لإنشاء قناة تنسيق دائمة بين اللجنة وباحثيها من جهة، والسلطات المحلية من جهة أخرى، بما يعزز من كفاءة العمل الميداني ويضمن شمولية التوثيق وعدالة الإنصاف.

وتندرج هذه الخطوة ضمن مساعي اللجنة لتوسيع شراكاتها المحلية وتفعيل أدوات الرصد والتحقيق، في إطار نهج يضمن حماية حقوق الإنسان ومساءلة منتهكيها، ويعزز من فرص الوصول إلى سلام قائم على العدالة وعدم الإفلات من العقاب.