كشفت مصادر مطلعة عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة الشرعية في اليمن (المعترف بها دوليا) في حال قررت شركة "يمن موبايل" التعامل بالعملة القديمة (ما قبل 2016 ) في مناطق سيطرة الشرعية، مؤكدة أن مثل هذه الخطوة ستُفقد الشركة أحد أهم أسواقها.
وأوضحت المصادر بأن الحكومة الشرعية تعتزم التعاقد مع شركة دولية متخصصة لإدارة وتشغيل "يمن موبايل" في المناطق الخاضعة لسيطرتها، في خطوة تهدف إلى فصل الشبكة كليًا عن سيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران.
وأكدت المصادر ان الشركة الدولية ستعمل على تشغيل يمن موبايل عبر سيرفر جديد من العاصمة المؤقتة عدن، بما يضمن استقلاليتها التامة عن أي سيطرة من صنعاء، مع الحفاظ على خدمات المشتركين في المحافظات التابعة للشرعية".
وأشارت المصادر إلى أن قرار اعتماد العملة القديمة في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية قد يسفر عن خسائر فادحة لـ"يمن موبايل"، نظرًا لفقدانها شريحة كبيرة من المستخدمين، إلى جانب الخطوات الرادعة التي ستتخذها الحكومة الشرعية لضمان استمرار الخدمة تحت إدارتها.
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه المناطق اليمنية انقسامًا حادًا في التعاملات المالية بين العملة الجديدة (المطبوعة بعد 2016 ) والعملة القديمة، حيث ترفض الحكومة الشرعية التعامل بالإصدارات النقدية التي لا تحمل شعار الجمهورية اليمنية المعترف بها دوليًا.
يذكر ان يمن موبايل التي تعتبر إحدى أكبر شركات الاتصالات في اليمن، تعاني من تبعات الانقسام السياسي والعسكري، حيث تسعى الحكومة الشرعية إلى نقل كافة المرافق الخدمية إلى عدن، في حين تحتفظ الجماعة الحوثية بالسيطرة على مقراتها الرئيسية في صنعاء.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news