عدن خاص- حدث نيوز: في شهادة صادمة كشف عنها الصحفي أحمد ماهر، الذي أُفرج عنه مؤخرًا من سجون الانتقالي، تتكشف فضيحة أمنية مروعة تهزّ مدينة عدن، وتثير تساؤلات جادة حول مستقبل الدولة في ظل تفشي الظلم والانتهاكات. القصة، التي وصفها ماهر بـ “فضيحة أمنية لا أعرف كيف أنشرها”، تتحدث عن اعتداء سافر قام به قيادي أمني بارز في عدن ضد مواطن أعزل.
مداهمة غير قانونية ونهب وتصوير فاضح
وفقًا لما كشفه ماهر، داهم قيادي أمني في عدن منزل المواطن (و. ح. س)، وهو عسكري سابق في شرطة النجدة. تمت المداهمة بدون أمر قضائي، وبحث القيادي عن المواطن الذي لم يكن موجودًا وقتها. الكارثة لم تتوقف هنا؛ فالقيادي الأمني قام بسرقة أموال المواطن وذهب زوجته، والتي تقدر بحوالي 45 مليون ريال يمني حسب شهادة الضحية. الأكثر إجرامًا، أن القيادي قام بتصوير نساء المنزل وهنّ في ملابس النوم، في انتهاك صارخ للخصوصية والأخلاق والقيم.
العدالة غائبة
عندما لجأت زوجة المواطن المكلوم إلى المحكمة لتقديم شكوى، جاء الردّ صادمًا ومحبطًا من النيابة العامة: “هذا بلطجي ومحد قادر عليه بعدن. الحمد لله أنكم بخير وزوجك هرب.” هذا الرد يعكس حجم اليأس وتفشي الفساد، حيث يجد المواطنون أنفسهم أمام مسؤولين أمنيين فوق القانون ولا يمكن محاسبتهم. الضحية، وهو من أبناء عدن وليس لديه أي سند عشائري أو قبلي، وجد نفسه وحيدًا في مواجهة هذا الظلم البين.
مأساة النزوح: من عدن إلى المكلا بحثًا عن الأمان المفقود
شرح المواطن المكلوم للصحفي أحمد ماهر معاناته الأليمة، مؤكدًا أنه اضطر لمغادرة عدن مع أسرته والعيش في المكلا بحضرموت بحثًا عن الأمان. لكن المأساة لم تنتهِ هنا، فالإيجارات في المكلا باهظة وتُدفع بالريال السعودي، وهو لا يمتلك سوى راتبه الحكومي المتواضع ولا يجد منزلًا مناسبًا. بقلب مفعم بالحسرة، يتساءل: “كيف أعيش ومعي بنات وزوجة؟”
ويضيف الرجل، بمرارة: “أريد منزلًا أو عشة بسيطة أعيش فيها بأمان، ما أريد مداهمات أو خوف أو أعيش بقلق أنا وأسرتي. أنا لست مطلوبًا أمنيًا، ولكن كان معي فلوس وهذا يتبلطج عليّ!”
نداء أخير: “لن نبني دولة في عدن والظلم منتشر فيها!”
يختتم الصحفي أحمد ماهر شهادته بصوت متهدج بالحزن والقهر: “يحدثني وصوته فيه قهر وحزن شديد، ولم أعرف كيف أساعده، وهي حادثة ضمن حوادث وقضايا انتهاكات جسيمة! لن نبني دولة في عدن والظلم منتشر فيها…”
ملاحظة هامة للمسؤولين وذوي الضمائر الحية
يدعو الصحفي أحمد ماهر مكتب النائب العام، وإدارة أمن عدن، وأي جهة معنية ترغب في مساعدة هذا الرجل وأسرته، إلى التواصل معه بشكل خاص. وسيقدم لهم الاسم والرقم الخاص بالضحية ليتمكنوا من سماع القضية على لسانه والتحقق منها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
