وثيقة رسمية تكشف عن ارتباطات مشبوهة بين قيادات حوثية والشخص المتهم بالتخابر مع ”الموساد” في لبنان

كشفت وثيقة رسمية صادرة عن جهة رقابية يمنية، اليوم، عن وجود ارتباطات وثيقة بين عدد من القيادات الحوثية النافذة، وبين المواطن اليمني مقبل عامر المذحجي، الذي أعلنت السلطات اللبنانية مؤخراً توقيفه بتهمة التخابر مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".

وتشير الوثيقة إلى أن المذحجي سبق وأن نسق ونفذ مهاماً متعددة بتكليف غير رسمي من داخل وزارة الخارجية التابعة لحكومة الحوثيين الانقلابية، وكان على اتصال مباشر بنائب وزير الخارجية السابق في الجماعة، حسين العزي، فضلاً عن شخصيات أخرى توصف بأنها "مؤثرة" داخل الوزارة.

وجاءت هذه الكشفات بعدما أثارت القضية جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، خاصةً بعد زعم منابر إعلامية موالية للجماعة الحوثية أن المذحجي يحمل صفة دبلوماسية صادرة عن الحكومة الشرعية، وزعمها أنه كان يقوم بمهمة تجسسية لصالح إسرائيل بتسهيلات من السفارة اليمنية في بيروت. إلا أن الحكومة اليمنية نفت بشكل قاطع أي علاقة للموقوف بطاقمها الدبلوماسي، مؤكدةً في بيان صادر عن السفارة اليمنية في لبنان، أن الشخص المذكور لا يمتلك أي صفة رسمية ولا يعمل ضمن كادر السفارة، وقد تم توقيفه أثناء محاولة اقتحام الحاجز الأمني التابع للسفارة.

شكاوى رسمية تُظهر العلاقة المشبوهة

وتتضمن الوثيقة الرسمية شكاوى قدمها المذحجي شخصياً إلى عدد من الجهات القضائية والتنفيذية في مناطق سيطرة الحوثيين، في شهري فبراير ومارس 2023، قال فيها إنه كان ضالعاً في تنفيذ مهام مرتبطة بما وصفه بـ"الإصلاح المؤسسي"، وبـ"الرد على جهات معادية"، وذلك بأمر من شخصيات داخل وزارة الخارجية الحوثية.

وأشارت إحدى الشكاوى المؤرخة في 15 مارس 2023 إلى أن المذحجي كان يتردد بشكل منتظم على مكتب نائب وزير الخارجية السابق، حسين العزي، ويتعامل مباشرةً مع شخصين داخل الوزارة يعرفان باسم "أبو هاشم" و"أبو حسين"، اللذين وصفهما في خطاباته بأنهما "مسؤولان تنفيذيان رئيسيان".

وزعم المذحجي في شكواه أنه تلقى منها توجيهات وتواصلات مباشرة، تتضمن مهام استخباراتية وسياسية، مشيراً إلى وجود تسجيلات صوتية ومجموعة من رسائل "واتساب" توثق تلك التكليفات، بعضها يتضمن تهديدات أو تعليمات مباشرة له خلال فترة تنفيذه لتلك المهام.

نزاع داخلي وأجبار على مغادرة صنعاء

كما ذكر المذحجي في شكواه الثانية أنه تعرض لمضايقات متكررة من قبل ما وصفه بـ"الأجهزة الأمنية" الموالية للجماعة، نتيجة خلافات داخلية مع بعض المسؤولين في الوزارة، مما أجبره على مغادرة العاصمة صنعاء، قبل أن يعود مرة أخرى إلى العمل مع نفس الدائرة بدعم من بعض القيادات.

وأوضح أن مهماته كانت تُمنح له عبر "تكليف شفهي"، دون الحصول على أي وثائق رسمية تثبت انتماءه الوظيفي أو الصفة الرسمية، لكنه كان يحظى بحماية وتوجيهات غير معلنة من داخل الوزارات المعنية.

التحول نحو الحكومة الشرعية ثم الانتقال إلى لبنان

وبحسب المعلومات الواردة في الوثيقة، فإن علاقة المذحجي مع بعض الدوائر الحوثية ظلت قائمة حتى بداية العام الجاري، قبل أن تنقلب إلى خلافات حادة أدت إلى قطع التعاون بين الطرفين، ليتجه بعدها إلى محاولة التواصل مع عدد من الجهات الحكومية في مدينة عدن، تحت سلطة الحكومة الشرعية، وهو ما أثار وقتها استياءً لدى بعض المسؤولين.

وأفادت تحقيقات لبنانية أولية بأن المذحجي اعترف بعلاقاته مع أحد المتحدثين الرسميين في الجيش الإسرائيلي، وهو ما دفع السلطات اللبنانية إلى توقيفه رسمياً بتهمة التجسس والتواصل مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد".

جدل سياسي واتهامات متبادلة

ولا تزال التحقيقات اللبنانية مستمرة في القضية، ولم يصدر حتى اللحظة حكم قضائي نهائي بحق المذحجي، لكن الجدل السياسي والقضائي حول القضية لا يزال يتفاعل على المستويين المحلي والدولي.

وترتفع الأسئلة حول طبيعة العلاقات التي تربط بعض الدوائر الحوثية بشخصيات مثل المذحجي، وما إذا كانت الجماعة قد استخدمته كحلقة وصل في عمليات اختراق أو تواصل غير معلن مع أطراف خارجية، وهو ما يعيد فتح ملفات سابقة حول اختراقات محتملة داخل مؤسسات الدولة من قبل الجماعة الحوثية.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة اليمنية أنها غسلت يديها من هذا الشخص، وتدعو إلى الكشف الكامل عن ملابسات القضية، تستمر المنابر الإعلامية الحوثية في استخدام الحدث كورقة ضغط سياسية، لاتهام الحكومة الشرعية بالفساد والارتباط الخارجي، في وقت ترفض فيه الجماعة الإجابة عن أسئلة تتعلق بدورها المباشر في توظيفه سابقاً.