أعلنت المقاومة الوطنية التي يقودها عضو مجلس القيادة الرئاسي، العميد طارق صالح، عن استعدادها الكامل لإغلاق ملف الأسرى عبر مبادلة شاملة تعتمد مبدأ "الكل مقابل الكل" دون أي تحفظات، معتبرة هذا الملف قضية إنسانية بحتة تتطلب حلولًا عاجلة.
وأكد أحمد الرحبي، مسؤول ملف الأسرى في المقاومة الوطنية، في تصريح لوكالة 2 ديسمبر، تضامنه مع أهالي الأسرى والمختطفين والمخفيين قسرًا الذين يعانون من فقدان ذويهم خاصة خلال أيام عيد الأضحى، مشيرًا إلى تعنت مليشيا الحوثي ورفضها المستمر للتجاوب مع المبادرات المطروحة لحلحلة هذا الملف الإنساني وإعادة لمّ شمل الأسرى بذويهم.
ودعا الرحبي المليشيا إلى عدم استغلال ملف الأسرى كورقة سياسية للمزايدات أو الابتزاز، وحثها على تحمل مسؤولياتها الأخلاقية تجاه الأسرى الذين لا تلقى نداءاتهم أي اهتمام من جانبها.
واستنكر مسؤول ملف الأسرى استمرار الحوثيين في عمليات الاختطاف والإخفاء القسري للمدنيين من مقرات عملهم ومنازلهم في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتهم، مؤكدًا أن هذا السلوك يعكس نية واضحة لتعميق مأساة الملف الإنساني وتجاهل الحقوق الأساسية للأسرى والمختطفين.
يعيش الأسرى والمختطفون في سجون المليشيات الحوثية معاناة قاسية، إذ تُمعن المليشيات في تعذيبهم نفسيًا وجسديًا حتى فارق العشرات منهم الحياة تحت التعذيب.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news