هاني البيض يفتح النار على الانتقالي بعد وفاة الجردمي في المعتقلات

شن هاني علي سالم البيض، نجل الرئيس الأسبق علي سالم البيض، هجومًا لاذعًا على المجلس الانتقالي الجنوبي بعد مقتل الناشط السياسي الجنوبي أنيس الجردمي متأثرًا بتعذيب تعرّض له أثناء احتجازه في أحد سجون الانتقالي بالعاصمة المؤقتة عدن.

وأثارت الحادثة موجة تنديد واسعة، وأعادت إلى الواجهة المخاوف الحقوقية من تنامي الانتهاكات في مراكز الاحتجاز التابعة للمجلس الانتقالي.

ونشر هاني البيض، "رسالة مفتوحة" إلى قيادة المجلس الانتقالي، حذّر فيها من أن ما وصفه بـ"الانحدار الخطير" في ممارسات بعض عناصر المجلس يهدد مستقبل المشروع السياسي الجنوبي، ويقوّض الثقة الشعبية به.

وقال البيض في رسالته التي طالعها "المشهد اليمني"، إن مقتل أحد المعتقلين، في إشارة إلى الجردمي، "ليس خطأً فرديًا يمكن التستر عليه، بل مؤشر مقلق على ثقافة انتهاك متنامية في غياب المساءلة والعدالة"، مؤكدًا أن "الصمت تواطؤ، والتبرير خيانة لمبادئ العدالة والحقوق المدنية".

وأضاف أن من يبررون الانتهاكات بدافع الولاء أو المحسوبية "ليسوا شركاء في المشروع الوطني، بل شركاء في التجاوزات ذاتها"، داعيًا قيادة المجلس إلى "تصحيح المسار اليوم، أو مواجهة تبعات الفوضى والانهيار".

شهادات صادمة من شقيق الضحية

وكان جاعم الجردمي، شقيق الفقيد، قد كشف في تسجيل مرئي تداولته منصات إعلامية محلية، أن شقيقه تعرض للضرب أمامه داخل مقر الاحتجاز، مشيرًا إلى أن جلال الربيعي، قائد قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي بعدن، قام بـ"ضرب أنيس على وجهه حتى فقأ أذنه"، بحسب تعبيره.

وتحدث جاعم عن ظروف قاسية تعرض لها أنيس الجردمي داخل المعتقل، مشيرًا إلى أن العائلة مُنعت من التواصل معه أو معرفة تفاصيل وضعه الصحي، إلى أن تم نقله لاحقًا إلى قسم العناية المركزة، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

ضغوط حقوقية على خلفية وفاة الجردمي

وكانت مصادر محلية وحقوقية قد أفادت، مطلع الأسبوع، بوفاة الناشط الجنوبي أنيس الجردمي بعد تدهور حالته الصحية نتيجة التعذيب، وأكدت أن اعتقاله جاء بسبب مواقفه المعارضة لسياسات المجلس الانتقالي، ما أثار مخاوف متجددة بشأن انتهاكات حرية التعبير والحقوق السياسية في المناطق الخاضعة لسيطرة المجلس.

وتطالب منظمات حقوقية بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات الوفاة ومحاسبة المسؤولين عنها، وسط دعوات متزايدة لوقف الاعتقالات التعسفية واحترام مبادئ العدالة وسيادة القانون.