أكد تقرير دولي حديث أن ما يقرب من 5 ملايين شخص في مناطق نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً (IRG)، سيعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال الثلث الثاني من العام الجاري، بسبب مزيج من الأزمات المتداخلة المرتبطة بالصراع والصدمات المناخية وانخفاض المساعدات الإنسانية.
وقال تقرير الرصد المشترك (JMR) لشهر يونيو/حزيران الجاري، والصادر، الأربعاء، عن ست وكالات أممية ومنظمات دولية: "سيواجه نحو 4.95 مليون شخص (أو 50% من السكان في مناطق الحكومة)، انعداماً حاداً في الأمن الغذائي على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل IPC 3) أو أعلى منها، خلال الفترة بين مايو/أيار وأغسطس/آب 2025، حيث ستواجه أسرة واحدة على الأقل من بين كل خمس أسر فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء مصحوبة بسوء تغذية حاد مرتفع أو أعلى من المعتاد، وسيكونون بحاجة ماسة إلى مساعدات غذائية عاجلة".
وأضاف التقرير أن من بين هولاء سيعاني 1.5 مليون شخص مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي الحاد على مستوى الطوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل IPC 4)، حيث ستواجه أسرة واحدة من كل خمس أسر، فجوات شديدة في استهلاك الغذاء تؤدي إلى سوء تغذية حاد شديد أو زيادة في الوفيات".
وأشار إلى أن النتائج تشير الى توسع انعدام الأمن الغذائي الحاد، "فمن بين 118 مديرية جرى تحليلها، ارتفعت المديريات التي تعاني من أزمة الغذاء على مستوى الطوارئ من 12 في فبراير/شباط الماضي إلى 41، أي بزياد قدرها 29 مديرية، وهو ما يمثل تدهوراً حاداً في الأمن الغذائي والتغذوي".
وأوضح التقرير أن العوامل الرئيسية وراء هذا التدهور الغذائي تتمثل في "استمرار الصراع، والانهيار الاقتصادي، والارتفاع الهائل في أسعار الغذاء والوقود، وانخفاض قيمة العملة، والنقص الكبير في المساعدات الإنسانية، وتفاقم الصدمات المناخية.
ونوّه إلى أن عدد المستفيدين من المساعدات الغذائية الإنسانية انخفض من 3.6 مليون شخص في عام 2024 إلى 2.8 مليون شخص فقط في عام 2025، أي بمقدار 800 ألف مستفيد، مما جعل الأسر عُرضة لانعدام الأمن الغذائي دون الحصول على مساعدات أساسية.
وحذّر التقرير من تدهور الوضع الغذائي بشكل أكبر في الفترة القادمة في حال عدم وجود تدخلات فورية وموسعة، وقال: "بدون تمويل عاجل ومساعدات مُوجهة، فمن المتوقع أن يتفاقم انعدام الأمن الغذائي، لا سيما بالنسبة للنازحين داخلياً، وفقراء المناطق الحضرية، والأسر الريفية ذات الدخل المنخفض".
يُذكر أن التقرير هو نتاج فريق مشترك يضم أعضاء من الوكالات الأممية: "الفاو" و"اليونيسف" و"الغذاء العالمي" و"الصحة العالمية"، إضافة إلى البنك الدولي (WB) ومنظمة مشروع تقييم القدرات (ACAPS)، وهو تحديث يصدر كل شهرين لمراقبة مخاطر أزمة الأمن الغذائي والتغذوي في اليمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news