رؤوس الأموال تتدفق نحو أوروبا والأسواق الناشئة

شهدت الأسواق العالمية تحولاً بارزاً في توجهات المستثمرين خلال الفترة الأخيرة، حيث تراجعت الاستثمارات في الأسهم الأميركية لصالح الأصول الأوروبية وتلك المرتبطة بالأسواق الناشئة، في ظل تصاعد المخاوف من اتساع العجز المالي في الولايات المتحدة، وارتفاع مستويات الدين العام، إضافة إلى تنامي احتمالات اندلاع حرب تجارية قد تدفع الاقتصاد العالمي نحو الركود.

وأظهرت بيانات مؤسسة «إل إس إي جي ليبر» أن صناديق الأسهم المشتركة وصناديق المؤشرات المتداولة المقوّمة بالدولار الأميركي سجلت تدفقات خارجة بقيمة 24.7 مليار دولار خلال مايو الماضي، وهو أعلى مستوى شهري لخروج الأموال من هذه الفئة من الأصول خلال عام.

في المقابل، شهدت الصناديق الأوروبية تدفقات داخلة بلغت 21 مليار دولار في الشهر نفسه، لترتفع بذلك التدفقات منذ بداية العام إلى 82.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات.

كما سجلت صناديق الأسواق الناشئة تدفقات صافية داخلة بقيمة 3.6 مليار دولار في مايو، ليصل إجمالي التدفقات إلى هذه الصناديق منذ بداية العام إلى 11.1 مليار دولار، وفق بيانات تغطي 292 صندوقاً متداولاً في تلك الأسواق.

ويرى محللون أن ضعف الدولار الأميركي وتراجع عائدات سندات الخزانة الأميركية قلّصا جاذبية الأصول الأميركية كملاذات آمنة، مما دفع المستثمرين نحو أسواق تتمتع بعملات قوية وآفاق نمو أكثر استقراراً.

وقد تفوقت الأسواق الأوروبية على نظيرتها الأميركية هذا العام، مدعومة بسياسات نقدية تيسيرية وتوقعات إيجابية بشأن خطة التحفيز الألمانية البالغة تريليون يورو. وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفض أسعار الفائدة للمرة الثامنة في غضون عام، بهدف تحفيز النمو، رغم التحذيرات من تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

وقال مايكل فيلد، كبير استراتيجيي السوق الأوروبية في شركة «مورنينغستار»، إن التحول في تدفقات الاستثمار بدأ بسبب الفوارق في التقييمات بين الأصول الأميركية والأوروبية، لكنه تعزز لاحقاً مع تغير توجهات المستثمرين. وأضاف: «مع ازدياد القلق من السياسات الأميركية وتأثيرها على الأسواق، قد نكون أمام بداية توجه استثماري متوسط الأجل نحو أوروبا».

وعلى صعيد المؤشرات، حقق مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم الأميركية ارتفاعاً بنسبة 2.7% منذ بداية العام، في حين صعد مؤشر الأسهم الأوروبية بنسبة 20%، وارتفع مؤشر منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 10%.

وقد استفادت الأسواق الناشئة، لاسيما في أميركا اللاتينية، من تحسن المؤشرات الاقتصادية، مما جعلها وجهة مفضلة للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار، وسط تصاعد النزاعات التجارية والعسكرية في مناطق أخرى.

وفي هذا الإطار، تعززت مكانة الاقتصادات الآسيوية التي أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الاستهلاك المحلي كمحرك للنمو.

وقال مانيش رايشودري، الرئيس التنفيذي لشركة «إيمر كابيتال بارتنرز»، إن انخفاض مستويات الدين وقوة النمو الاقتصادي في آسيا يمنحان أسواقها قدرة أكبر على اجتذاب الاستثمارات مقارنة بالأسواق الأوروبية. وأضاف: «بينما تواجه دول مثل إيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة ضغوطاً متزايدة من الديون، تظهر اقتصادات آسيوية مرونة مالية أكبر تعزز ثقة المستثمرين وتدعم استقرار العائدات».